بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بما يشمل مظلة التغطية التأمينية للمحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين في القطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أوسع تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، واستمرارها في حال وقوع أخطار مستقبلية.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم مختلف سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلًا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، من خلال الدعم الفني والتأمين ضد الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية النباتية، والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية البالغة لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم عن الخسائر، بما يسهم في حماية استثماراتهم وضمان استقرار القطاع الزراعي.
وأوضح أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وفي حماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى التزام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على مختلف المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيله وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في إطار أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي، لمساعدتهم على مواجهة المخاطر المناخية وغيرها، واستكمال أنشطتهم، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، تضمن أحكامًا خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، وهو ما يشكل فرصة لزيادة الدعم الموجّه إلى المزارعين عبر توفير تغطيات تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يسهم هذا التعاون في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفّز على زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
