قالت مصادر حكومية، إن ثلاثة تحالفات دولية متعددة الجنسيات تتنافس على الفوز بأعمال الاستشارات الهندسية لمشروع تطوير وتحديث إشارات خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بطول يبلغ نحو 438 كيلومترًا.
أوضحت المصادر لـ”البورصة” أن قائمة التحالفات المتقدمة للمشروع تضم كلًا من تحالف شركة SSF الألمانية مع شركة EHAF المصرية، وتحالف Deutsche Bahn الألمانية مع Egis Rail الفرنسية، وتحالف TYPSA الإسبانية مع شركة محرم باخوم المصرية.
أشارت المصادر إلى أن التحالفات الثلاثة تقدمت بالعطاءات الفنية خلال مايو الماضي، ونجحت جميعها في اجتياز هذه المرحلة وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بكراسة الشروط، وتلقت هيئة السكك الحديدية العطاءات المالية خلال يونيو الماضي، وتعمل حاليًا على مراجعتها تمهيدًا للبت النهائي في العروض.
ومن المقرر أن يتم إعلان التحالف الفائز خلال شهر أغسطس المقبل، استنادًا إلى أعلى تقييم فني وأقل عرض مالي، على أن تبدأ بعد ذلك إجراءات الترسية بشكل رسمي، بحسب ما أكدته المصادر.
تُقدّر استثمارات المشروع بنحو مليار دولار، منها 400 مليون دولار تمويلًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وسيتم تنفيذه عبر ثلاثة خطوط رئيسية للسكك الحديدية، وفقًا لما أكدته المصادر.
ويستهدف المشروع تحسين أداء الخدمات اللوجيستية والنقل بين القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب دعم جهود تقليل الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد خط الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى محورًا لوجيستيًا استراتيجيًا ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة حركة البضائع.
ويتضمن المشروع ثلاثة خطوط رئيسية، يبدأ أولها بإنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر إلى محطة “بني سلامة” على خط المناشي، بطول 68 كيلومترًا، كما يشمل هذا الجزء تجديد ورفع كفاءة وتحديث نظم الإشارات، إلى جانب تطوير السكك بطول 67 كيلومترًا من خط المرازيق – الواحات.
أما الخط الثاني فيشمل تطوير خط بشتيل – إيتاي البارود بطول 117 كيلومترًا، ويتضمن ازدواجًا وتحديثًا لنظم الإشارات والاتصالات، إلى جانب تجديد السكك بين بشتيل والاتحاد بطول 90 كيلومترًا، وكذلك تطوير خط الاتحاد – إيتاي البارود المفرد بطول 27 كيلومترًا.
ويشمل الخط الثالث تطوير نظم الإشارات والاتصالات، وتجديد السكك بطول 96 كيلومترًا على خط الاتحاد – محطة النهضة (التفرع)، ويهدف هذا الجزء إلى تعظيم عوائد نقل البضائع عبر السكك الحديدية، وتسهيل حركة الشحن من ميناء الإسكندرية، الذي يتعامل مع نحو 60% من تجارة مصر الخارجية، وصولًا إلى ميناء السادس من أكتوبر الجاف، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكة النقل البري.
