قال وزير النفط حيان عبد الغني، إن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً من حصته في “أوبك” بسبب إقليم كردستان، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استئناف التصدير عبر جيهان التركي عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل.
الأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم الواقع في شمال البلاد، والذي يتمتع بالحكم الذاتي، مستمرة في ملفات الطاقة خاصة فيما يتعلق بحقوق تحصيل عائدات المبيعات، حيث لا يزال الخلاف قائماً بين الجانبين بشأن آبار النفط، إذ ترغب بغداد في تسليم نفط الإقليم بالكامل إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مقابل تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وهو الاقتراح الذي ترفضه أربيل، ما تسبب في توقف التصدير الذي كان يتم عبر ميناء جيهان التركي، حتى أصدرت محكمة دولية في مارس 2023 أمراً بإلزام أنقرة بسداد نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً لبغداد عن نقل النفط دون موافقتها.
الوزير أرجع خسارة بغداد لمئات الآلاف من البراميل، إلى أن الكمية التي تنتج من قبل الإقليم محسوبة ضمن حصة العراق في “أوبك” مع عدم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه الكمية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم.
تصاعدت الأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق مؤخراً بسبب تمسك الأخيرة بالمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات أميركية للطاقة، والتي تصفها بغداد بأنها “باطلة”.
وأضاف عبد الغني أن الموازنة حددت نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة كردستان الى الحكومة الاتحادية، وتحديداً الى شركة “سومو” بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي.
نقل خط الأنابيب حوالي 450 ألف برميل يومياً من النفط، قبل وقف العمليات في 2023 بسبب نزاع على المدفوعات. ويُعد الخط أحد المسارات الرئيسية لصادرات إقليم كردستان العراق. كلّف إغلاق خط الأنابيب العراق إهدار إيرادات بحوالي 19 مليار دولار.
جرت محادثات مركزة بين الجانبين لتنفيذ ما نص عليه قانون الموازنة، وتم اللجوء إلى إجراء تعديل على القانون لتسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية، حيث تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم على سبيل السلفة، وتم اختيار شركة استشارية لتحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حدة، بحسب عبد الغني، مشيراً إلى أنه رغم الموافقة من حكومة كردستان والبرلمان إلا أن هناك بعض الأمور أعاقت تنفيذ الاتفاق.
الوزير أوضح أنه ضمن المشاورات النهائية للتدقيق بديواني الرقابة المالية في كلا الحكومتين الاتحادية والاقليم، لتحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي، قدرت الحكومة الاتحادية التصفية والاستهلاك بـ46 ألف برميل يومياً، في حين طالب الإقليم بأن تكون الكمية 65 ألف برميل يومياً، وهو ما يخالف قانون الموازنة.
