أصدرت محكمة إيطالية حكماً بإلغاء عدد من الشروط التي فرضتها الحكومة في روما للموافقة على عرض بنك «يوني كريديت» للاستحواذ على بنك «بانكو بي بي إم»، لكنها أبقت على مطلب أساسي يقضي بإنهاء عملياته في روسيا، وهو شرط قد يجد البنك الذي يتخذ من ميلانو مقراً له صعوبة في تنفيذه.
ونُشر قرار المحكمة، أمس السبت، لكنه لم يبدد حالة الغموض التي تكتنف الصفقة، والتي أعلن عنها «يوني كريديت» لأول مرة في نوفمبر الماضي، قبل أن يُطلق العرض رسمياً في أبريل، ما فتح مواجهة مباشرة مع الحكومة الإيطالية المحافظة.
وقال متحدث باسم «يوني كريديت» إن الحكومة ستكون مطالبة الآن بإصدار مرسوم قانوني جديد، مضيفاً: «يواصل يوني كريديت تقييم الوضع المتغير وسيتخذ كل الخطوات اللازمة في الوقت المناسب».
وكان الرئيس التنفيذي للبنك، أندريا أورسيل، قد صرَّح، يوم الجمعة، بأن إلغاء جزء من قرار الحكومة قد لا يكون كافياً للسماح للبنك بالمُضي قدماً في العرض.
يُعد عرض «يوني كريديت» للاستحواذ على «بانكو بي بي إم» واحداً من عدة عروض استحواذ تُعيد رسم ملامح القطاع المالي الإيطالي، وعلى غرار عرض بنك BBVA الإسباني للاستحواذ على «ساباديل»، والذي قوبل بمقاومة حكومية في مدريد، لعبت الحكومات الأوروبية دوراً محورياً في صفقات الدمج المصرفي خلال الفترة الأخيرة.
يُذكر أن «يوني كريديت» يواجه أيضاً معارضة شديدة من الحكومة الألمانية بسبب استثماره في بنك «كومرتس بنك».
وقد استندت الحكومة الإيطالية في موقفها الرافض للصفقة إلى «دواعٍ تتعلق بالأمن القومي»، وسط تزايد تدخل الدولة في قرارات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المالي.
