أجرى فريق من صندوق النقد الدولي مناقشات المادة الرابعة لعام 2025 مع حكومة بليز (الواقعة في منطقة أمريكا الوسطى).
وأوضح صندوق النقد – في بيان – أن بعثة صندوق التقت أعضاء حكومة بليز، من بينهم، جون بريسينو، رئيس الوزراء؛ وكريستوفر كوي، وزير الدولة؛ وكريم مايكل، محافظ البنك المركزي.
وأشار صندوق النقد إلى أن البلاد واجهت في أعقاب الوباء كورونا انتعاشا شهد تراجعاً، وتشير البيانات الاقتصادية الأولية إلى ضعف النمو على المدى القريب بينما تباطأ التضخم، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
وتوقع الصندوق أن يتقارب النمو مع إمكانات البلاد البالغة نحو 2% على المدى المتوسط؛ ما يعكس القيود المفروضة على القدرات، وأن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أبطأ؛ الأمر الذي يتطلب المزيد من ضبط الأوضاع المالية والإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو لخفض الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
واعتبر الصندوق أن أولويات السياسة الاقتصادية في بليز، تشمل تعبئة الإيرادات وإعادة تحديد أولويات الإنفاق؛ وزيادة الإنفاق في المجالات ذات الأولوية؛ وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل؛ وتسريع الإصلاحات الهيكلية والمعززة للنمو؛ وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
