قرر وزير المالية النمساوي ماركوس مارتيرباور، توسيع جهود مكافحة الاحتيال الضريبي في إطار عملية علاج الخلل في الميزانية العامة.
وأعلن الوزير – في تصريح اليوم الأحد- عن تغييرات تشريعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ”الاحتيال الضريبي”، لافتا إلى أنه يعتزم توسيع نطاق الضوابط، معربا عن تفاؤله بشأن الالتزام بأهداف الميزانية، ومع ذلك قال إنه “لن يُفاجأ” إذا خفضت وكالات التصنيف الدولي تصنيف النمسا الائتماني.
وخفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل للنمسا من “AA+” إلى “AA” في يونيو الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ولا يعتقد مارتيرباور أن هذا القرار مرتبط بإجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز المفرط، والتي كانت وشيكة آنذاك.
وقال إن وكالات التصنيف الائتماني تدرس التطورات الاقتصادية الكلية والميزانية بالتفصيل على أي حال و”لا يحتاجون إلى من ينبههم إلى ذلك”.
وذكر الوزير أن قرار الشروع في إجراءات العجز المفرط “لم يكن له أي تأثير على الأسواق المالية”. ومع ذلك، يفترض مارتيرباور أنه في ظل الارتفاع الحاد في الدين العام لن تكون فيتش الوكالة الوحيدة التي تخفض تصنيف النمسا.
ويرى أنه من “الواقعي” تحقيق هدف العجز البالغ 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع أن تنفيذه سيعتمد في النهاية بشكل كبير على التطورات الاقتصادية.
ويرى وزير المالية أن هذا افتراضٌا مُفرطا في التفاؤل؛ ففي مارس الماضي توقع المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية عجزًا قدره 3.3% لعام 2025، مضيفا “فوجئتُ جدًا حينها كان هذا بعيدًا عن الواقع”.
