تخطط المملكة المتحدة لتقديم حوافز جديدة لجعل شراء السيارات الكهربائية الجديدة أرخص للجمهور في الوقت الذي تحاول فيه حكومة حزب العمال التخلص التدريجي من بيع السيارات الملوثة.
وبحسب وكالة بلومبرج، أكدت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر اليوم أنها ستعلن عن إجراءات جديدة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية هذا الأسبوع، لكنها رفضت عما نشر عن أن الحوافز ستشمل ما يصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني (948 مليون دولار) في شكل إعانات ومنح جديدة للمشترين للمساعدة في تعويض التكاليف.
وكجزء من هذه الجهود، أعلن مكتب الوزيرة اليوم، خطط لاستثمار 63 مليون جنيه إسترليني في بناء نقاط شحن في المنازل والمستودعات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك أموال لنقاط الشحن في المساكن بدون ممرات كما حددت وزارتها برنامجًا بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني لدعم شركات صناعة السيارات في الانتقال إلى تصنيع السيارات الخالية من الانبعاثات.
وتعد هذه الاستثمارات جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز المبيعات الجديدة للسيارات الكهربائية التي تبلغ في المتوسط أكثر من ضعف تكلفة نظيراتها من البنزين.
وتعد المملكة المتحدة هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا وحددت الحكومة موعدًا نهائيًا لعام 2030 للتخلص التدريجي الكامل من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل وقطع السيارات الهجينة عام 2035.
وتظهر إحصاءات المبيعات أن شركات صناعة السيارات لا تحقق الأهداف التي تفرضها الحكومة لزيادة نسبة السيارات الكهربائية المباعة قبل تلك المواعيد النهائية.
وألقت شركات صناعة السيارات باللوم في النقص على مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية ونقص محطات الشحن.
