أظهر تحليل حديث أعدّه خبراء من البنك المركزي الألماني أن تدهور موقع ألمانيا في التجارة العالمية لا يمكن إرجاعه إلى السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بل إلى مشكلات هيكلية متجذّرة في الاقتصاد الألماني.
وبحسب الدراسة، فإن حصة ألمانيا في التجارة العالمية بدأت بالتراجع منذ عام 2017، إلا أن وتيرة هذا الانخفاض تسارعت بشكل ملحوظ بعد عام 2021، حيث أظهرت البيانات أن أكثر من 75% من التراجع المسجل بين عامي 2021 و2023 يُعزى إلى ضعف التنافسية.
وأوضح الباحثون أنه لو نمت الصادرات الألمانية بما يتماشى مع وتيرة نمو الطلب في الأسواق الخارجية، لكان الناتج قد سجّل نمواً إضافياً بنسبة 2.4 نقطة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024.
إلا أن الواقع مختلف، حيث انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا على مدار عامين متتاليين، مع ترجيحات باستمرار الانكماش خلال 2025 و2026، خاصة إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب “رويترز”.
وتشير نتائج البوندسبنك إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتعقيدات البيروقراطية، وشيخوخة السكان، إلى جانب صعود الصين كمنافس صناعي عالمي، وزيادة الأعباء الضريبية على الشركات.
