قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ تمويلات مباشرة لقطاع التعليم تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، ضمن استراتيجية قائمة على 4 محاور تشمل التمويل، والاستثمار، والتحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أبو الفتوح، خلال كلمته بمؤتمر “الاستثمار فى التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية”، أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان صدارة أولويات البنك التمويلية والاستثمارية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن محفظة التمويلات تشمل جامعات أهلية وخاصة، بعضها بشراكات أجنبية، تمتد من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة إلى عدد من المحافظات، موضحاً أن البنك لا يرى في تمويل هذا القطاع مخاطرة كبيرة، نظراً لاعتماده على تدفقات نقدية منتظمة تغطي التكاليف التشغيلية والاستثمارية.
وأكد أن الذراع الاستثمارية للبنك شاركت في تأسيس عدد من الجامعات، من بينها شراكات مع شركة سيرا للتعليم، مضيفاً أن تلك النماذج الاستثمارية مرشحة للنمو خلال السنوات المقبلة في ظل الطلب المتزايد على التعليم الجيد.
كشف أبو الفتوح عن مبادرة أطلقها البنك لدعم التحول الرقمي داخل الجامعات، أسفرت عن تغيير نظم الدفع من النقدي إلى الإلكتروني في أكثر من 15 جامعة، من خلال بطاقات مدفوعة مقدماً تخدم أكثر من 1.2 مليون طالب.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تسهيل إجراءات الدفع للمصروفات الدراسية والكتب والأنشطة، فضلاً عن تعزيز الانضباط المالي داخل الجامعات، وخلق بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وتقدماً.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلى استمرار البنك في تقديم الدعم للطلاب غير القادرين في عدد من المؤسسات التعليمية، منها جامعة زويل، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية، إلى جانب رعاية مبادرات ريادة الأعمال الطلابية مثل برنامج “RAID”.
كما لفت إلى دعم البنك لعدد من المدارس التكنولوجية التطبيقية مثل مدارس السويدي والعربي وماري ويي، لما لها من دور في تخريج كوادر فنية تلبي احتياجات سوق العمل، في ظل إقبال متزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم.
