يخطط تحالف استثماري لإنشاء شبكة رعاية صحية في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.
قال أحمد طارق، رجل الأعمال وعضو برنامج “شارك تانك”، إن الشبكة تسعى إلى تطوير وهيكلة المنظومة الصحية بالإسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا في مدينة الإسكندرية.
أضاف أن الشبكة تتكون من 70 عيادة رقمية ذكية منتشرة في مختلف أنحاء الإسكندرية، وتهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، لدعم قطاع الرعاية الأولية والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية، لفتح آفاق السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى القارة الإفريقية والمنطقة.
أوضح أن الشبكة تضم 70 وحدة رعاية أولية متكاملة، تم اختيارها بناءً على الكثافة السكانية، لضمان تغطية صحية شاملة مبنية على الأسس العلمية، مشيرًا إلى أن 35 عيادة يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من خلال تحالف استثماري بقيادة المحافظة، وغرفة تجارة الإسكندرية، ومجموعة من المستثمرين المحليين، لضمان العدالة الجغرافية والشمول.
تابع أن الـ35 عيادة الأخرى سيتم تمليكها لمجموعات من الأطباء، يتراوح عددهم بين 3 و4 أطباء لكل عيادة، مما يمكن أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا من أن يصبحوا شركاء في التحول الصحي الوطني.
أشار طارق إلى أن هذا النموذج يحقق التمكين المهني، وتوسيع قاعدة الملكية المحلية، مع وجود خطة تمويل احتياطية من التحالف الاستثماري، لضمان الاستمرارية في حال تعثّر أي طبيب عن المشاركة المالية، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير أو حدوث فجوات.
أكد أن الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة تتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الإسكندرية، من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها، وتقديم أعلى جودة طبية من خلال منشآت معتمدة ذكية، وأطقم طبية مدربة وفق معايير “B Well” العالمية، بجانب تقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
لفت طارق إلى أن المشروع يهدف لتطوير نموذج ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري، مشيرًا إلى دور الهيئات الحكومية في تهيئة البيئة المواتية لهذا المشروع، من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي ببيانات التغطية الصحية، ودعم الأجهزة المحلية والمرافق، بجانب توفير وزارة الاتصالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللازمة.
يستهدف المشروع تحقيق عائد اقتصادي مباشر من خلال إدماج القطاع الصحي غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، جاذب للمرضى من دول القارة الإفريقية ودول الخليج.
في سياق متصل، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد شريكًا أساسيًا وفاعلًا في شبكة الرعاية الصحية، باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والقطاعات الحكومية؛ من أجل توحيد جهود المستثمرين حول رؤية وطنية مشتركة لدعم القطاع الصحي.
أوضح أن الغرفة توفر إطارًا للتشارك وتبادل الخبرات العلمية والإدارية، كما توفر البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة تضمن نجاح واستمرارية جميع الأطراف المشاركة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تضمن تغطية صحية شاملة لجميع العاملين بالقطاعات الخاصة، مما يضمن الأثر المتبادل للتشارك الجديد.
أضاف أن هذا المشروع يُعد تأكيدًا للتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي حال نجاحه يمكن تطبيقه في باقي المحافظات من خلال الغرف التجارية.
قال أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إنه تم التواصل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية من أجل إعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع.
وأشار إلى أن المحافظة بدأت منذ وقت مبكر إجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، حيث تم عقد لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي حددت مجموعة من المعايير والضوابط، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ هذه المعايير في الوقت المحدد؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
