أشاد رئيس غرفة الجيزة التجارية أسامة الشاهد، بحزمة الحوافز المالية التي تضمنتها الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 ، وإعلان الحكومة عن تخصيص 5 مليارات جنيه كدعم مباشر وغير مسبوق للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أنها تمثل توجها حقيقيا من الدولة نحو تمكين الاقتصاد المحلي وتحفيز رواد الأعمال، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.
وأوضح الشاهد أن حزمة الحوافز المالية تعكس رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفا أن تخصيص تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة يعزز قدرة الشباب على الدخول في النشاط الاقتصادي، ويساعد على تعميق النشاط التجاري في المحافظات، وعلى رأسها الجيزة، التي تضم قاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية الواعدة.
وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن الموازنة تضمنت كذلك دعمًا متزايدًا للصادرات الوطنية، في إطار خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس مدى الجدية في دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما أن البرامج الحالية لرد أعباء التصدير، ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتوفير تمويل ميسر للصناعة والزراعة والسياحة، تمثل روافد حقيقية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الشاهد أن هذه التوجهات تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال، وتحتاج في المرحلة المقبلة إلى آليات تنفيذ واضحة وسريعة، مشيرًا إلى أهمية دور الغرف التجارية في التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان وصول هذه الحوافز إلى مستحقيها، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمشروعات الراغبة في الاستفادة منها.
وأضاف أن ما تتبناه الحكومة من سياسات مالية واقتصادية توسعية في هذه المرحلة يُمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يقوم على الإنتاج والتصدير، ويؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.
