تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أزمة دستورية حادّة على خلفية مساعي إقالة المدعية العامة، ما أثار قلق المستثمرين.
وأصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، أول أمس الأحد، قرارًا برفض إصدار أمر مؤقت يمنع الحكومة من المضي قُدمًا في إجراءاتها لعزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، مانحة بذلك الضوء الأخضر لتشكيل لجنة وزارية جديدة للنظر في توصية بعزلها.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت حساس، حيث يتصاعد الجدل حول خطة الإصلاح القضائي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استقرار النظام القضائي في إسرائيل.
وتشهد إسرائيل تصاعدًا في التوترات السياسية على خلفية محاولات إقالة المدعية العامة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وذكرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن سعر الدولار بلغ في البنوك 3.366 شيكل، بانخفاض نسبته 1.14%، في حين بلغ سعر صرف اليورو 3.935 شيكل.
من جهته، ذكر بنك “هبوعليم” الإسرائيلي أن عائد السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات يتداول حاليًا عند مستوى أقل بـ25 نقطة أساس، وهو ما يُعد مؤشرًا على استمرار ضعف الشيكل في الأسواق.
وأوضح البنك أن المستثمرين لا يرون في الشيكل عملة قوية في الوقت الراهن، بل إنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يبدأ بالتعافي. ويظل الوضع الاقتصادي في إسرائيل هشًا، في ظل التداخل بين الأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية.
ومع استمرار الأزمة المرتبطة بمحاولة إقالة المدعية العامة، يبقى مستقبل الشيكل مرهونًا بتطورات الأوضاع الداخلية والخارجية.
وتزايدت المخاوف بين المستثمرين المحليين والدوليين من تأثير الأزمة السياسية على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أعرب العديد منهم عن قلقهم من أن استمرار هذه التوترات قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الشيكل، ما سينعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية والثقة في السوق الإسرائيلي.
