تعتزم شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرح قطعة أرض تابعة للشركة القابضة للنقلين البحري والبري، على مساحة 15 ألف متر مربع، للمشاركة مع القطاع الخاص.
وحددت الشركة 12 أغسطس المقبل موعدا لعقد جلسة المزايدة لتقديم المظاريف المالية، والتي سيعقبها الإعلان عن الشركة الفائزة بحق الانتفاع، والانتهاء من إجراءات الترسية والإسناد، وتوقيع العقود النهائية للبدء فى تنفيذ المشروع.
وحققت شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية إجمالي إيرادات بقيمة 1.690 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2024، بزيادة قدرها 275 مليون جنيه مقارنة بعام 2023.
وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص في إدارة القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة، والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده.
وتمتلك «إم أو تي» محفظة متنوعة من الأصول والأراضي بمساحات مختلفة، وفي مواقع متميزة بجميع أنحاء الجمهورية، وتهدف إلى الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير التشغيلية، لتحقيق أكبر عائد من الاستثمار.
وتعمل هيئة سكك حديد مصر على زيادة إيراداتها من الأنشطة الأساسية، المتمثلة في مقابل نقل الركاب والبضائع، والأنشطة غير الأساسية، مثل عوائد الإعلانات، واستثمارات الأصول غير المستغلة، لتقليص احتياجاتها المالية من الخزانة العامة للدولة، كما تعمل على استثمار وتنمية الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر غير المستغلة، ذات المواصفات والمساحات المناسبة لهذا النشاط.
