كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025، وذلك في إطار جهود دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة.
قال رحمي أن هذه التمويلات ساهمت في تنفيذ نحو 51 ألف مشروع، وأسهمت في توفير أكثر من 110 آلاف فرصة عمل متنوعة. كما تم توجيه نحو 102 مليون جنيه من هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات في مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما وفر نحو 718 ألف يومية عمل.
أشار إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لتوعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لأعمالهم، وفي مقدمتها قانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يجري العمل حاليًا على تفعيله بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
أوضح رحمي أن القانون الجديد يقدم حزمة من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه، فضلًا عن إعفاءات ضريبية متعددة تشمل عددًا من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تُفرض سابقًا على تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وباسل رحمي والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات، مع التركيز على دعم المشروعات الصناعية في منطقتي برج العرب ومرغم.
أكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها فرصًا أكبر في النمو والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
