تضاعف إجمالي مخصصات 10 بنوك لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى إلى 610.95 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 303.41 مليون جنيه بنهاية الربع السابق من العام الماضى، بنمو 101%.
ووفقًا لمسح أجرته «البورصة» استنادًا إلى القوائم المالية للبنوك تصدر بنك القاهرة قائمة أكبر المساهمين فى صندوق دعم الجهاز المصرفى خلال الربع الأول، بمخصصات بلغت 121.93 مليون جنيه، مقابل 64.14 مليون جنيه، بنمو 90%، مستحوذًا على نحو 20% من إجمالي المساهمات.
وجاء بنك الإسكندرية في المركز الثاني بمخصصات 102.3 مليون جنيه، مقابل 50.54 مليون جنيه، بزيادة 102.4%، بحصة 17% من الإجمالي.
واحتل بنك كريدي أجريكول المركز الثالث بمخصصات بلغت 79.69 مليون جنيه، مقارنة بـ51.28 مليون جنيه، بنمو 55.4%، وبنسبة مساهمة بلغت 13%.
وجاء بنك قناة السويس في المركز الرابع بمخصصات 57.05 مليون جنيه، مقابل 22.87 مليون جنيه، بزيادة 149.3%، وبحصة 9.3%.
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني مخصصات بلغت 52.98 مليون جنيه، مقارنة بـ32.35 مليون جنيه، بنمو 63.8%، ونسبة مساهمة 8.7%، ليحل خامسًا.
كما خصص بنك أبوظبي التجاري – مصر 64.32 مليون جنيه للصندوق، مقابل 22.74 مليون جنيه، بمعدل نمو 183%، ليحتل المركز السادس بنسبة مساهمة بلغت 10.5%.
وجاء المصرف المتحد في المركز السابع بمخصصات 27.71 مليون جنيه، مقابل 16.31 مليون جنيه، بنمو 69.9%، ومساهمة بلغت 4.5%.
وسجل البنك المصري الخليجي مخصصات قدرها 25.36 مليون جنيه، مقارنة بـ14.26 مليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 77.7%، ومساهمة 4.2%.
وجاء بنك نكست في المركز التاسع بمخصصات 17.33 مليون جنيه، مقابل 11.49 مليون جنيه، بنمو 50.8%، ومساهمة 2.8%.
وحلت الشركة المصرفية العربية الدولية «سايب» في المركز العاشر والأخير بمخصصات بلغت 17.34 مليون جنيه، مقابل 16.47 مليون جنيه، محققة أقل نسبة نمو بين البنوك العشرة بنحو 5.3%، ومساهمة بلغت 2.8%.
وبحسب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، تلتزم البنوك بتخصيص ما يعادل 1% من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، لتمويل مشروعات استراتيجية تتعلق بالبنية التحتية للقطاع، من بينها نظم المدفوعات اللحظية، ونظام التحقق المشترك من هوية العملاء، وشبكة ماكينات الصراف الآلي الموحدة.
