قال مصرفيون إن البنوك بدأت فى إعادة تشكيل خريطة التمويل، مع اتجاهها للتركيز على القطاعات الإنتاجية والعقارات والتجزئة، مقابل تشدد ملحوظ تجاه الأنشطة المرتبطة بالسياحة والاستيراد، نتيجة تصاعد المخاطر وضعف الرؤية فى بعض القطاعات.
وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن أولويات التمويل تُحدد وفقًا لحركة السوق ودرجة الطلب الحقيقي، وليس بشكل فردى من قبل البنوك.
وأوضح أن القطاع العقارى يتصدر حاليًا قائمة القطاعات الأكثر طلبًا على التمويل، نظرًا لطبيعته كثيف التمويل واعتماده على قروض طويلة الأجل، فى حين يستمر اهتمام البنوك بقطاع التجزئة المصرفية باعتباره أحد مصادر العوائد المستقرة فى ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن المشروعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة مرشحة لزيادة نسب تمويلها خلال الفترة المقبلة، لدورها الحيوى فى تحفيز النمو وزيادة الناتج المحلي، فضلًا عن مساهمتها فى تقليص فاتورة الواردات وتعزيز احتياطى النقد الأجنبي.
أبو الخير: الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة تستحوذ على أولويات البنوك
من جانبه، أشار أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستحوذ على اهتمام خاص من البنوك، التزامًا بتعليمات البنك المركزى بتوجيه ما لا يقل عن 25% من المحافظ الائتمانية لهذا القطاع.
وأضاف أن البنوك تواكب توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 من خلال توجيه التمويلات إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتى قد تستحوذ على ما بين 10% إلى 12% من التمويل خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
وتوقع أبو الخير أن تحصل الصناعات التحويلية على نسبة تتراوح بين 20% و25% من التمويل، فى ظل الدعم الحكومى لبرامج التصدير والتصنيع المحلي، بينما قد تستحوذ الزراعة والصناعات الغذائية على 8% إلى 10% من التمويلات، مع احتمال ارتفاعها تدريجيًا فى ضوء التوسع فى مشروعات الأمن الغذائي.
كما رجّح أن تستحوذ مشروعات البنية التحتية –خاصة الطرق والمدن الجديدة والموانئ– على 15% من التمويلات المصرفية، مدفوعة بالشراكات المتنامية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وعلى الجانب الآخر، أوضح أن قطاع السياحة لا يزال خارج دائرة التمويل فى الوقت الراهن بسبب ارتفاع درجة المخاطر، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الإقليمي.
وجيه: الصناعات المعتمدة على المكون الأجنبى قد تواجه تحديات
واتفقت معه شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، التى رجحت أن تُفضّل البنوك تمويل القطاعات المستقرة والأقل تأثرًا بالعوامل الخارجية، مثل الزراعة والطاقة المتجددة، والتى توفر استثمارات طويلة الأجل ذات مخاطر منخفضة نسبيًا.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة قد يحظى بأولوية لدى البنوك لارتباطه بتحولات استراتيجية عالمية ومحلية، فيما قد تتجه البنوك إلى تقليص تمويلاتها الموجهة للقطاعات المرتبطة بالاستيراد والخدمات، بسبب الضغوط التى تواجهها من حيث وفرة العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتوقعت أن تشهد الصناعات المعتمدة على المكون الأجنبى مثل الإلكترونيات والسيارات تحديات تمويلية فى المرحلة المقبلة، نتيجة تقلبات سوق الصرف وتراجع قدرة العملاء على توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة.
الشافعي: البنوك تفضل القطاعات سريعة الدوران لتحقيق عوائد مستقرة
وأكدت مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، أن معيار المخاطر هو المحدد الرئيسى لاتجاهات التمويل فى الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن أى تصعيد جيوسياسى قد يدفع البنوك إلى تعديل توجهاتها التمويلية بشكل فوري، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تضمن دوران رأس المال بشكل أسرع وتحقيق عوائد مستقرة.
وأضافت أن البنوك تُجرى مراجعة دورية للمخاطر المرتبطة بالقطاعات المختلفة، والتى تتأثر مباشرة بتقلبات سعر الصرف ووفرة الدولار، ما يجعلها محل رقابة مشددة من قبل إدارات المخاطر فى البنوك.
