عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لاستعراض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمتها.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة الشديد على مواصلة تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بما يسهم في إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه من المزارعين، ومنع تسربه إلى غير المستحقين.
وتناول الاجتماع جهود وزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في حوكمة الحيازات الزراعية، من خلال تطوير منظومة “كارت الفلاح” وحوكمة تداول الأسمدة، بما يضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات، ومتابعة عمليات الصرف، والحد من التلاعب أو التهريب، ومن ثم ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما تم استعراض جهود الوزارات والجهات المختصة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الاجتماع كذلك دور منظومة حوكمة تداول الأسمدة ومراقبتها، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على عملية توزيع الأسمدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب. وتشمل المنظومة متابعة حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع، مرورًا بمراكز التخزين والجمعيات الزراعية، وصولًا إلى الفلاحين.
وتم التأكيد على توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية في جميع القرى، وانتظام عملية الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة “كارت الفلاح الذكي”، مع وجود مخزون كافٍ للصرف، سواء في مخازن جمعيات الائتمان، والإصلاح، والأراضي المستصلحة، أو لدى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي.
وأوضح الاجتماع أن توزيع الأسمدة يتم على دفعات، بهدف تغطية احتياجات جميع المزارعين بشكل متوازن ومنسجم مع متطلبات القطاع الزراعي.
