قال الاتحاد الأوروبي إن حزمة إجراءات جديدة تهدف للحد من تدفق الوقود المصنوع من النفط الروسي لن تدخل حيز التنفيذ حتى يناير المقبل، ما هدأ المخاوف بعض الشيء من أن تؤدي التدابير إلى شح الإمدادات في سوق الديزل التي تشهد طلباً قوياً بالفعل.
في نصوص قانونية نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الاتحاد إن الحظر سيسري اعتباراً من 21 يناير العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب إعلان يوم الجمعة بأن التكتل سيمضي قدماً في حظر استيراد المنتجات المكررة، لاسيما الديزل، المصنوعة في دول خارجية باستخدام الخام الروسي.
ويمثل الإجراء حظراً فعلياً على واحدة من الأساليب الرئيسية المتبعة للتحايل على العقوبات المفروضة على الإمدادات الروسية. ومنذ دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ، تمكن كبار مشتري النفط من موسكو، مثل الهند، من تكرير الخام الذي اشتروه بثمن زهيد من روسيا ثم بيع إنتاجهم من الوقود إلى الدول الأوروبية.
السوق تتنفس الصعداء
تراجعت العلاوة السعرية لعقود الديزل المستقبلية مقارنة مع الخام اليوم الإثنين بعد الإعلان.
“الاتحاد الأوروبي منح أسواق الديزل فرصة للتنفس عندما أعلن، في اللحظة الأخيرة، الفترة الانتقالية البالغة ستة أشهر لاستيراد المنتجات المكررة من النفط الروسي التي يتم شراؤها من أطراف خارجية” بحسب فلورنس شميت، المحللة لدى “رابوبنك” (Rabobank).
وأضافت أن تأجيل التطبيق يعني أن الشح الإضافي في إمدادات الديزل سيتزامن مع وفرة متوقعة للمعروض في أسواق النفط، وهو ما قد يحد من تأثيره.
