أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك لتناول موضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول، وكذلك مشروعات التعاون المستقبلي، وفرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات في ظل تهيئة المناخ الاستثماري والتعديلات التشريعية والتنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم وتعزيز التعاون والشراكة، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم.
وأشار الوزير إلى الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وتخصيص الأراضي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل.
وقال عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة لديه علاقات تعاون مميزة مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات المعنية والعاملة في المجال في معظم دول العالم، وأن هناك فرصاً استثمارية عديدة ومتنوعة من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتحول إلى شبكة ذكية، في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويجري العمل عليها من قبل الشركات والهيئات التابعة لتحسين مؤشرات الأداء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والتي من بينها التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتحقيق وفر في الوقود، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وإدخال نظام بطاريات التخزين بالشبكة لأول مرة، وكذلك خطة رفع كفاءة شبكات التوزيع، وتعظيم كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات، وما يجري من دراسة للشبكة القومية للكهرباء في ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة (شمسي ورياح) وفقا لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، وهو ما يوضح حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والاستثمار التي يمكن العمل عليها ومتابعتها في العديد من الدول.
وأضاف عصمت أن مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي تمت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية.
ولفت إلى مشروعي الربط مع أوروبا من خلال مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، وأيضاً مشروع الربط مع إيطاليا، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، وتستهدف تلبية احتياجات الدول من الطاقة النظيفة وتساعد على استقرار الشبكات الكهربائية، وتستلزم مشروعات في مجالات التوليد والشبكات وغيرها من الفرص الاستثمارية.
وأكد أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع كافة الدول لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية من خلال تبادل الدعم الفني وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، وهي مجالات مهمة أيضا في مسار العمل مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية.
وشدد عصمت على دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته وفتح المجال أمامه والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة وتقديم ما يلزم من دعم لجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات القطاع المختلفة وخاصةً في مشروعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح) ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء، لافتا إلى التعاون القائم مع العديد من الشركات العالمية والدولية في مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد الفني واستخدام التكنولوجيا في الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون في مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية.
وأوضح عصمت خطة عمل قطاع الكهرباء لتوطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة والضوابط التي يتم العمل عليها لتحديد المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
