ارتفع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال يونيو بأكثر من المتوقع، مدفوعًا بتكاليف خدمة الدين، في تطور يُزيد من الضغوط على الحكومة، وسط تكهنات متزايدة حول احتمال فرض زيادات ضريبية جديدة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ صافي اقتراض القطاع العام 20.7 مليار إسترليني (27.88 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى من متوسط التوقعات البالغ 16.5 مليار إسترليني، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل لشهر يونيو على الإطلاق.
كما تجاوزت البيانات توقعات “مكتب مسؤولية الميزانية”، الجهة الرقابية الحكومية، الذي قدّر الاقتراض بـ17.1 مليار إسترليني في توقعاته الصادرة في مارس، أي قبل أن تظهر بيانات التضخم القوية في أبريل، والتي أدت إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على السندات المرتبطة بالتضخم.
وسجّلت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 16.4 مليار جنيه الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى فائدة مستحقة على الحكومة المركزية خلال شهر يونيو، منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1997.
قُدِّر صافي دين القطاع العام في بريطانيا – باستثناء البنوك الحكومية – بنحو 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ولا يزال هذا المستوى من الدين مرتفعًا، عند نسب لم تُسجَّل منذ أوائل ستينيات القرن الماضي.
