أنفقت الأسرة الكندية المتوسطة نحو 42.3% من دخلها على الضرائب في عام 2024، وفقاً لتقرير جديد صادر عن “معهد فريزر” الكندي.
وأظهر التقرير أن الأسرة الكندية المتوسطة، التي يُقدّر دخلها السنوي بنحو 114289 دولاراً، دفعت ما مجموعه حوالي 48306 دولارات كضرائب إلى الحكومات الفيدرالية والإقليمية والبلدية، وفقا لشبكة “بلومبرج”.
وقال جيك فَس، مدير الدراسات المالية في المعهد، في بيان صحفي، إنه “في وقتٍ تتصدر فيه كلفة المعيشة اهتمامات الكنديين، تبقى الضرائب أكبر بند إنفاق للأسر في البلاد”.
وبحسب التقرير، فإن متوسط فاتورة الضرائب يفوق إجمالي ما تُنفقه الأسرة الكندية على احتياجاتها الأساسية من سكن وغذاء وملابس، والتي لا تتجاوز مجتمعة 35.5% من الدخل؛ إذ يُخصص نحو 22% للسكن، و11% للطعام، و2% للملابس.
وكشف التقرير عن تغيرات كبيرة مقارنةً بالعام 1961، حين كانت الأسرة الكندية تنفق 56.5% من دخلها على الاحتياجات الأساسية، و33.5% فقط على الضرائب.
ويأخذ “معهد فريزر” في حسابه للعبء الضريبي الكامل مختلف أنواع الضرائب المفروضة على الأسر الكندية، بما في ذلك ضرائب الدخل، والرواتب، والصحة، والمبيعات، والعقارات، والوقود، والكربون، والمركبات، والجمارك، فضلاً عن الضرائب على الكحول والتبغ.
وأشار الباحثون إلى أن المواطنين الكنديين يتحملون أيضاً الأعباء الضريبية التي تُفرض على الشركات، إذ تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقال جيك فَس إنه “بغض النظر عن تقييم الكنديين لقيمة ما يتلقونه مقابل ضرائبهم، من المهم أن يدركوا حجم ما يدفعونه سنوياً”.
ويُظهر التقرير أن الضرائب كانت تُمثل 33.5% فقط من دخل الأسرة في ستينيات القرن الماضي، لكنها بدأت في الارتفاع تدريجياً، حتى تساوى تقريباً الإنفاق على الضرائب والاحتياجات الأساسية بحلول عام 1981، عندما بلغت الضرائب 40.8% من الدخل مقابل 40.5% للغذاء والسكن والملابس.
وكان الاستثناء الوحيد لهذا الاتجاه هو عام 2020، خلال جائحة كورونا، حيث شهدت البلاد تراجعاً في الإيرادات الضريبية وارتفاعاً في الدخل، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في فاتورة الضرائب.
