تستضيف الكويت فعاليات “المنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء 2025” في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، على مدار يومي 5 و6 نوفمبر المقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية فاطمة حيات، إن المنتدى، الذي يُقام تحت رعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، يُعد من أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في مجالات كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية، في بيان صحفي، إلى أن المنتدى يجمع نخبة من المسئولين والخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل مناقشة التحديات الراهنة واستعراض أحدث الحلول التكنولوجية والممارسات المستدامة التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أن المنتدى يمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة على مستوى دول الخليج، ويساهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة في إدارة الموارد.
وأوضحت أن برنامج المنتدى يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات، وتستعرض أبرز التجارب الخليجية الناجحة في مجالات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ويركز أيضا على أهمية التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد بما يساهم في ترسيخ ممارسات الاستدامة.
وتابعت أن منتدى هذا العام سيشهد الإعلان عن جائزة “التميز الخليجي لكفاءة الطاقة والمياه”، التي تهدف إلى تكريم الجهات والمؤسسات والأفراد الذين قدموا مبادرات ومشروعات رائدة في مجال كفاءة الكهرباء والمياه؛ ساهمت في تعزيز مفهوم ترشيد استهلاك الكهرباء والماء على مستوى دول الخليج، مضيفة أن الجائزة تهدف إلى تشجيع التميز والابتكار في هذا المجال الحيوي، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة في تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية، أن الجائزة تأتي في ثلاث فئات وهي: التميز الخليجي في كفاءة الطاقة والمياه للمباني 2025، وأفضل مؤثر خليجي لترشيد الكهرباء والماء 2025، وأفضل تطبيق إلكتروني خليجي لترشيد الكهرباء والماء 2025.
وبينت أن التقديم على الجائزة يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حيث يمكن للجهات والأفراد تعبئة النموذج الإلكتروني ورفع الوثائق الداعمة على أن يُغلق باب التقديم في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2025.
وأضافت أنه سوف يتم تقييم المشاركات من قبل لجنة متخصصة تضم خبراء من دول مجلس التعاون وفقا لمعايير الشفافية والابتكار والأثر البيئي.
