ترى وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، أن الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى خفض فوري في التصنيف الائتماني السيادي، لكنها قد تُفاقم الضغوط القائمة.
وقال كبير محللي السياسة السيادية في فيتش، إد باركر، إن التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي تتماشى مع افتراضات الوكالة منذ مارس، وبالتالي لم تُحدث تغييرًا جوهريًا في توقعاتها الاقتصادية.
وأضاف: “إن معدل 15% يُمثل زيادة كبيرة مقارنةً بالمعدل المسجل العام الماضي والبالغ 1.2%”.
وتابع: “لا نتوقع أن تؤدي زيادة معدل التعريفة الجمركية، بحد ذاتها، إلى تغيير في تصنيف الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تُفاقم الضغوط الائتمانية الحالية”.
وقد قدمت فيتش إشارات إضافية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على مختلف القطاعات الصناعية في أوروبا، حيث أكدت أن القطاعات الأكثر تأثرًا ستكون الكيماويات، والسيارات، والتكنولوجيا، نتيجة تراجع النمو العالمي وازدياد المنافسة الدولية.
وقبل أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بعد أربعة أشهر من المفاوضات الصعبة بين واشنطن وبروكسل، لتجنب حرب تجارية مدمرة عبر الأطلسي، وذلك عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي ــ وهو نصف المعدل الذي كان مُقترحًا في السابق.
وبموجب الاتفاق، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، مما يُقلل من احتمالية فرض رسوم أعلى. ومع ذلك، فإن هذا المعدل يظل أعلى من المستويات التي كانت سارية قبل تولي ترامب الرئاسة، في حين لا تزال الرسوم الجمركية البالغة 50% مفروضة على صادرات الصلب، ما يُشكل انتكاسة لهذه الصناعة.
