تعتزم الحكومة البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025-2030، خلال الفترة المقبلة، بهدف تنمية هذه الحرف وضمان استدامتها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025-2030.
وأكد رئيس الوزراء أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد من الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، لما له من دور في الحفاظ على هذه الحرف وضمان استمراريتها.
وأشار إلى أنه نظرًا لتعدد الجهات العاملة في هذا المجال، كان من الضروري وضع استراتيجية وطنية موحدة للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوحيد الرؤى والجهود لإعداد هذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع عرضًا للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية “2025-2030″، من حيث منهجية وآليات الإعداد، وشركاء التنمية من الوزارات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى دوافع إعدادها، والتي تشمل: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وتحولات توجهات المستهلكين عالميًا، ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، والحاجة إلى خطط عمل فعالة تُحدَّد فيها الجهات المسؤولة والمنفذة والشريكة، والميزانيات، ومصادر التمويل، ومؤشرات الأداء، وأطر المتابعة والتقييم.
محاور الاستراتيجية
كما تناول الاجتماع محاور الاستراتيجية، التي تهدف إلى أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم، من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية ومستدامة تتمتع بقدرات إبداعية مستمدة من تنوع الثقافات وعراقة التراث المصري.
وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تتيح فرص عمل لائقة، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة تواجده في الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد محلية متقدمة ومستدامة.
أهداف الاستراتيجية
وتم استعراض أبرز أهداف الاستراتيجية، ومنها: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على فرص العمل القائمة، وزيادة عدد المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
وتتضمن الاستراتيجية 32 خطة عمل تستهدف التوسع في الأسواق، وتنمية التكتلات الحرفية، وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بمختلف جوانبها.
وبحسب ما جرى التأكيد عليه خلال الاجتماع، من المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية خلال الفترة من 2031 حتى 2035، من خلال زيادة إجمالي الصادرات وتقليل التكاليف الإجمالية.
اقرأ أيضا: “المشاط”: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي بمصر
كما تم التطرق إلى متطلبات تنفيذ الاستراتيجية، والتي تشمل إنشاء “المجلس القومي للحرف اليدوية” لقيادة القطاع، و”مركز تصميم وتصدير الحرف” لتقديم الدعم الفني واللوجستي، إلى جانب تنفيذ بعض الإصلاحات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع أيضًا الوضع الحالي لقطاع الحرف اليدوية في مصر، وسلسلة القيمة التي تشمل مراحل المدخلات، والإنتاج، والتصنيع، والتسويق، والبيع، والأسواق المستهدفة، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالنقل واللوجستيات، وتدفقات الأموال والمعلومات، مع الإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه سلسلة القيمة والحلول المقترحة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية لتنمية قطاع الحرف اليدوية، وعناصر نجاحها، ومن أبرزها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام باستراتيجيات تنموية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية فاعلة، وتنمية التكتلات الحرفية مع الحفاظ على هويتها، وإعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.
ووجّه رئيس الوزراء بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية، وتمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، مع التأكيد على ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية إلى مجلس الأمناء المزمع إنشاؤه ضمن “المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية”.
