قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا.
وفي كلمتها، أشارت المشاط إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحوّل في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
وأضافت أنه، رغم وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي، فإن هذه المشروعات غالبًا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيّف، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن نسبة المشاركة في سوق العمل بقارة أفريقيا لا تتجاوز 38.29% من السكان، وهي إشارة واضحة إلى ضرورة التحرك واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في القارة للتغلب على تلك التحديات، خاصة في ظل وجود فجوات هيكلية كبيرة في مجالات التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.
وأكدت أنه من أجل التغلب على تلك الفجوات، لا بد من إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عالميًا أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما تُعد هذه المشروعات ركيزة لتنويع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وفي أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى، تُعد محركًا رئيسيًا للتوظيف وتقديم الحلول المحلية والتوسع في الصادرات العالمية.
وأضافت أن تدشين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2004 مثّل قاعدة قوية لنمو هذا القطاع في مصر.
كما أشارت المشاط إلى إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضمن التنسيق بين مختلف جهات الحكومة، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل والتنظيم وبناء منظومة الابتكار.
وأوضحت أنه من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها عام 2023، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الخدمات الاستشارية، حيث يستخدم المنصة أكثر من 22 ألف شركة للاطلاع على الآليات التمويلية والمناقصات والخدمات الاستشارية المتاحة من شركاء التنمية.
وذكرت أن ذلك يأتي ضمن جهود أوسع شملت حشد أكثر من 15.6 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2025 كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص، فضلًا عن دعم فني بأكثر من 228 مليون دولار، مما ينعكس بشكل كبير على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.
