أعلنت بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 15.11 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.38 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته 61.12%.
وأوضحت شركة بورصة الكويت – في بيان صحفي – أن ربحية السهم الواحد في النصف الأول من عام 2025 بلغت 75.27 فلس مقارنة مع 46.71 فلس للفترة ذاتها من عام 2024.
وأضافت أن التحسن في صافي أرباح الشركة جاء نتيجة النمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية التي بلغت 24.20 مليون دينار للنصف الأول من العام الجاري، المنتهي في 30 يونيو 2025، بزيادة بلغت نسبتها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية للفترة المناظرة من عام 2024 والبالغة 17.15 مليون دينار.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، بدر الخرافي، قوله “إن هذه النتائج تعكس قدرة بورصة الكويت على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات وتحسن مستويات السيولة؛ مما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية”.
وأضاف الخرافي أن “هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة للمضي قدما نحو تنفيذ الخطط التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق وتنويع أدواته الاستثمارية وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين”.
وأوضح أن “النمو يرسخ أيضا مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية”.
وأكد مواصلة البورصة جهودها الحثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في منظومة سوق المال بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، إن هذه النتائج تمثل مؤشرا إيجابيا على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مؤكدا أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين.
يذكر أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تأسست في أبريل عام 2014 وتتولى مسئولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت. وتساهم بورصة الكويت منذ عام 2016 في دفع مسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
