تبدأ البورصة المصرية اعتبارًا من أغسطس المقبل العمل بمؤشر جديد يحمل اسم «EGX35-LV»، ويضم 35 شركة منخفضة التقلبات السعرية من بين الأكثر سيولة فى السوق.
ويأتى ذلك ضمن خطة تستهدف تعزيز أدوات قياس الأداء وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ضمن المحور الخامس من استراتيجية تطوير السوق حسبما قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة».
وأضافت المصادر، أن أبرز الشركات المكوّنة للمؤشر الجديد هى البنك التجارى الدولي–مصر، والمصرية للاتصالات، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، إلى جانب شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا للتعليم»، والشركة القابضة المصرية الكويتية المُقيدة بالجنيه المصرى. وكذلك بنك التعمير والإسكان، وهو ما يعكس تنوع القطاعات الممثلة داخل المؤشر بين البنوك والاتصالات والتعليم والعقار والصناعة.
ويعد مؤشر «EGX35-LV» أول مؤشر محلى يُبنى على معيار التذبذب السعرى المنخفض، ويشمل شركات موزعة على 13 قطاعًا اقتصاديًا، بما يمنحه تمثيلًا قطاعيًا متوازنًا ويعزز من قدرته على عكس أداء القطاعات المختلفة للسوق بصورة مستقرة.
ويعد مؤشر “EGX35-LV” أول مؤشر محلي يُبنى على معيار التذبذب السعري المنخفض، ويشمل شركات موزعة على 13 قطاعًا اقتصاديًا، بما يمنحه تمثيلًا قطاعيًا متوازنًا ويعزز من قدرته على عكس أداء القطاعات المختلفة للسوق بصورة مستقرة.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن إطلاق المؤشر الجديد يأتي في إطار التوجه المستمر لتطوير مؤشرات السوق بما يخدم فئات متنوعة من المستثمرين، ويوفر أدوات مرجعية أكثر دقة لتقييم الأداء والاستثمار بناءً على مستويات المخاطرة، موضحًا أن “EGX35-LV” يمثل إضافة مهمة للمستثمرين والمؤسسات التي تتبع استراتيجيات منخفضة المخاطر.
وأضاف الشيخ أن المؤشر الجديد سيمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية بطريقة أكثر تحفظًا، مما يسهم في تعزيز عمق السوق وجاذبيته، خصوصًا لفئات المستثمرين المهتمين بالاستقرار وتفادي التذبذبات الحادة في الأسعار، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وتركز البورصة المصرية منذ مطلع العام الجاري على تطوير المنظومة الفنية للسوق ورفع كفاءة المؤشرات المرجعية بما يتناسب مع تغير سلوك المستثمرين وظهور أنماط استثمارية جديدة، في مقدمتها الاستثمارات القائمة على التتبع والمؤشرات المتخصصة.
وتعمل البورصة بالتوازي على تهيئة البنية التحتية لإتاحة أدوات استثمارية جديدة مرتبطة بالمؤشرات مثل الصناديق المتداولة (ETFs) والعقود المستقبلية، مما يسمح بإدماج المؤشر الجديد ضمن سلة أدوات قابلة للاستثمار المباشر، ويمنح مديري الأصول مرونة أكبر في تصميم المنتجات الاستثمارية الموجهة لشرائح معينة من العملاء.
