الهيئة تنفذ مشروعًا رقميًا لإدارة المخاطر بالشراكة مع كوريا
ارتفعت قيم الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 24.5 مليار دولار مقابل 20.3 مليار دولار في الفترة المقابلة 2024، بنسبة زيادة 22%، بحسب اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أكد النجار، لـ”البورصة”، أن الهيئة تستهدف زيادة الصادرات سنويًا بمعدل يتراوح بين 10 و15%، وفقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية.
أضاف أن الارتفاع يأتي مدفوعا بنمو قوي لصادرات السلع الهندسية والمواد الكيميائية ومواد البناء والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة.
ولفت إلى ان الهيئة لم تلجأ إلى تقييد الواردات لحماية العملة الصعبة، بل تركز جهودها على تطوير المنظومة الرقمية وتبني أدوات حديثة في إدارة المخاطر والفحص لضمان سرعة الإفراج الجمركي مع الحفاظ على جودة السلع.
أوضح النجار أن الهيئة نفذت خطة متكاملة لتطوير وإنشاء معامل جديدة بإجمالي 310 معامل في مختلف الموانئ، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وزيادة الطاقة الاستيعابية، ومنع تكدس العينات.
وحصلت هذه المعامل على الاعتماد الوطني من «إيجاك» طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17025، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة الصادرات المصرية.
كما أنشأت الهيئة معامل لفحص المنتجات القابلة للتحلل الحيوي مثل البلاستيك والمنظفات والمنسوجات، بما يلبي متطلبات الأسواق التي تتجه إلى الاقتصاد الأخضر، ويسهم في خفض الانبعاثات الضارة.
وتشمل هذه الجهود إنشاء معمل لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، الذي حصل على اعتماد لإصدار شهادات المطابقة وفقًا للائحة الفنية السعودية.
أضاف النجار أن الهيئة أنشأت معامل بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات والتكييفات والمراوح وغيرها، لتشجيع الاستهلاك المستدام وخفض الانبعاثات، بجانب معمل لفحص وسائط التبريد (غاز الفريون) للحد من الأثر البيئي الضار.
قال النجار، إن الهيئة تستهدف الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر، الذي عقدته بالشراكة مع وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، خلال الفترة من عام 2025 وحتى نهاية 2029، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10 ملايين دولار.
أضاف أن المشروع يستهدف توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات لإدارة المخاطر بجميع أنواعها ومراحلها، بما يمكن الهيئة من تبني قرارات استباقية وتقصير الدورة المستندية وتسريع الإفراجات الجمركية، وصولًا إلى مستويات أعلى من الشفافية والدقة في الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة التمهيدية من المشروع، وتشمل وضع الأسس الفنية والتقنية، إلى جانب توفير بنية تحتية رقمية قوية لضمان فعالية التطبيق، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متعاقبة، بحيث يُستكمل بنهاية عام 2029.
وأشار إلى توقيع خطاب “ROD “بين الهيئة و«كويكا»، وجار حاليًا استكمال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع.
