كشفت دراسة صادرة عن “كي بي إم جي KPMG”، إحدى شركات المحاسبة العالمية، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من أصل 47 اقتصادًا، بعد نيجيريا والهند، من حيث الثقة والتعامل عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي بمختلف البلدان.
وأوضحت الدراسة، أن مصر تفوقت في الترتيب على الصين والإمارات والسعودية، إذ أظهرت البيانات أن الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي في مصر بلغت 71%، فيما جاءت نسبة قبول الذكاء الاصطناعي لدى المصريين 61%.
وأوضحت أن الثقة والقبول ارتفعا بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة مثل مصر ونيجيريا والهند والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا.
وأشارت أن أكثر من 60% من شعوب تلك الاقتصادات الناشئة أبدوا ثقتهم في الذكاء الاصطناعي.
وفي الاستخدام المتعمد للذكاء الاصطناعي في العمل والثقة به، حلت مصر في المركز الخامس بعد الهند والصين ونيجيريا والإمارات.
وتبين أن 84% من المصريين ـ عينة الدراسة ـ يستخدمون الذكاء الاصطناعي، بينما يثق به نحو 79% فقط، وهي نسب مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي ألا وهو 58% في مؤشر الاستخدام في العمل، و53% في مؤشر الثقة.
وأفادت الدراسة أن حوالي 80% من الموظفين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل بشكل منتظم في تلك الاقتصادات الناشئة.
واستثنت الدراسة عددا قليلا من البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة عن هذا الاتجاه، إذ تتمتع النرويج وسنغافورة وسويسرا بمعدلات تبني عالية نسبيًا للذكاء الاصطناعي في مكان العمل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
ويستخدم أكثر من 60% من الموظفين في النرويج وسنغافورة الذكاء الاصطناعي كل بضعة أشهر على الأقل أو أكثر، وأفاد أكثر من 75% أن مؤسساتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي.
وأرجع علاء أبو المجد، خبير التحول الرقمي، تصدر مصر المراتب الأولى للثقة والقبول، إلى طبيعة الاحتياج المحلي لهذه التقنيات، موضحًا أن مصر تعتبر الذكاء الاصطناعي أداة لحل الأزمات وتحسين الخدمات، على عكس دول أكثر تقدمًا حيث تتغلب المخاوف المتعلقة بالخصوصية أو فقدان الوظائف .
وأشار أبو المجد إلى أن التركيبة السكانية في مصر، والتي يغلب عليها الشباب المعتادون على استخدام التكنولوجيا، تدعم هذا القبول الواسع.
أشار أبو المجد، إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يتركز حاليًا في قطاعات مثل التسويق الرقمي وخدمات العملاء والتعليم، لكنه يشهد توسعًا تدريجيًا نحو قطاعات أخرى كالبنوك والصناعة، متوقعًا أن يقود ذلك إلى تحول أعمق خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن القبول المتزايد يعكس مزيجًا من الضرورة الاقتصادية وخطط الاندماج الفعلي، قائلاً: “تسعى المؤسسات لخفض التكلفة وتحسين الخدمات، بالتوازي مع جهود حكومية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم والخدمات العامة”.
ولفت إلى أن أكثر القطاعات استفادة ستكون البنوك والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم الذكي، والصناعة والنقل، إلى جانب التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه المجالات ستشهد طفرة كبيرة مع توسع الاعتماد على التقنيات الذكية.
أكد أبو المجد، أن هذا التوجه قادر على جذب استثمارات أجنبية في خدمات الذكاء الاصطناعي بشرط تحسين بيئة الابتكار وحماية الملكية الفكرية، موضحًا أن السوق المصري يتميز بحجمه الكبير وتكاليف التطوير المنخفضة، ما يجعله مؤهلًا ليصبح مركزًا إقليميًا للحلول الذكية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، حذر أبو المجد من أن الأدوار الروتينية مهددة بالانحسار، مقابل زيادة الطلب على المبرمجين ومحللي البيانات ومطوري حلول الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن “التحول سيكون تدريجيًا، ما يمنح الوقت الكافي لإعادة تأهيل الكوادر”.
وأكد أن مصر قادرة على ترجمة هذا الزخم إلى زيادة صادراتها الرقمية من خلال دعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير منتجات ذكاء اصطناعي باللغة العربية للأسواق الخليجية والأفريقية، إلى جانب تقديم خدمات “الأوتسورسينج” في هذا المجال.
