اقتربت شعبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية من إتمام خطة إعادة هيكلتها الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن مساعٍ لتعزيز دورها كمظلة تمثيلية للشركات العاملة فى القطاع.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة، لـ”البورصة”، إن الاتحاد حدد عدد أعضاء المجلس المرتقب بين 17 و18 عضواً، بما يتيح إعادة تمثيل واسعة لكافة مكونات السوق من شركات الوساطة والخدمات المالية.
أضاف عبدالعزيز، أن اجتماعات مكثفة تُعقد فى الوقت الراهن مع عدد من الشركات والشخصيات المؤثرة فى القطاع للتوافق حول الأسماء المرشحة لعضوية المجلس الجديد، تمهيداً للإعلان عن التشكيل النهائى فى أقرب وقت.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة قوية للشعبة إلى المشهد المهنى والتنظيمى لسوق المال، بالتزامن مع التطورات المتسارعة التى يشهدها على صعيد التكنولوجيا المالية وتحديث الأطر التشريعية المنظمة للصناعة.
وتأسست شعبة الأوراق المالية مطلع الألفية الجديدة تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية بهدف تمثيل شركات الأوراق المالية والدفاع عن مصالحها، إلى جانب المساهمة فى تطوير السوق من خلال المشاركة فى المشاورات التنظيمية والتشريعية.
ولعبت الشعبة دوراً بارزاً خلال فترات سابقة، لاسيما فى ما يتعلق بملفات الاعتراض على العمليات المنفذة، كما شكلت نافذة للحوار بين الشركات والجهات الحكومية المعنية بتنظيم السوق.
