انضم أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة الحجز الإلكتروني “بوكينج”، للمطالبة بتعويضات عن خسائر تكبّدتها على مدار سنوات بسبب سياسات التسعير.
وتمنع بنود السياسات التسعيرية التي تُقرها “بوكينج” الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنةً بما تعرضه عبر المنصة، وهو ما تعتبره الفنادق ممارسة غير قانونية تقيّد حرية التسعير وتضر بمصالحها التجارية.
وتهدف “بوكينج” من هذه السياسة إلى منع العملاء من استخدام موقعها للبحث عن الفنادق ثم التوجه لإتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية لتفادي الرسوم أو الحصول على سعر أفضل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
ويستند أصحاب الفنادق في دعوتهم إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2024، أكدت فيه أن هذه البنود غير قانونية، وأن منصات الحجز يمكنها العمل بفاعلية دون الحاجة إلى فرض مثل هذه الشروط.
يُذكر أن “بوكينج” ألغت بالفعل هذه البنود في أوروبا، في أعقاب دخول قانون الأسواق الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ العام الماضي، لكن الفنادق المتضررة تسعى للحصول على تعويضات عن الفترة الممتدة من عام 2004 وحتى 2024.
