اعتبر خبراء بالسوقين العقارى والسياحى، إعفاء تحويل الوحدات السكنية إلى «منازل إجازات»، من الرسوم، خطوة إيجابية تسهم فى تحريك القطاعين، وسد العجز الكبير فى الطاقة الفندقية.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع الماضى، عدم فرض أى رسوم على أصحاب الوحدات السكنية الراغبين فى تحويلها إلى «منازل إجازات».
ومنحت الوزارة، الموافقة حتى الآن لـ56 وحدة ضمن فئة «منازل الإجازات»، تتنوع ما بين شقق وفيلات موزعة على مناطق سياحية مختلفة، لافتاً إلى أن الهدف هو خلق نماذج سياحية أكثر مرونة، وتمكين المواطنين من استثمار ممتلكاتهم فى إطار قانونى ومنظم يضمن جودة الخدمة، ويحافظ على حقوق السائح والمستثمر.
قال الخبراء، إنَّ القرار، سيُسهم فى تنشيط السوقين العقارى والسياحى معاً، ويُعيد تدوير الأصول العقارية، مشيرين إلى وجود آلاف الوحدات المغلقة بمناطق منها الساحل الشمالى، والعين السخنة تمثل ثروة معطَّلة.
«الشيخ»: القرار الجديد يضيف 100 ألف غرفة بنسبة 50% من الطاقة الحالية
أكد علاء الشيخ، خبير التسويق العقارى، أن آلاف الوحدات السكنية مغلقة طوال العام فى مناطق الساحل الشمالى، والجلالة، والعين السخنة.
وتحويل هذه الوحدات إلى منازل إجازات سيوفر مصدر دخل مستداماً لأصحابها، ويُعزز المعروض السياحى بأسعار منافسة، تلبية لاحتياجات فئات متعددة من الزائرين.
وأوضح «الشيخ»، أن مصر تستهدف الوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الفندقية بشكل كبير، مضيفاً أن إعفاء تحويل الشقق إلى وحدات سياحية من الرسوم، يتكامل مع هذه الرؤية، ومن المتوقع أن يسهم فى إضافة نحو 100 ألف غرفة جديدة للسوق، أى ما يعادل 50% من إجمالى الطاقة الحالية المقدّرة بنحو 220 ألف غرفة.
«القاضى»: حل سحرى لحل إشكالية العقارات المغلقة والعجز الفندقى
ووصف الدكتور محمد مصطفى القاضى، خبير التخطيط العمرانى، القرار بأنه «نقلة نوعية» فى ملف الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر.
وأوضح أن السوق المصرى يعانى معادلة صعبة بسبب وجود ثروة عقارية معطّلة فى شكل شقق مغلقة، بينما هناك حاجة ملحّة إلى وحدات فندقية بأسعار مناسبة، خاصة فى ظل اتجاه السياحة العائلية العربية للبحث عن بدائل للفنادق التقليدية مرتفعة التكلفة.
أضاف «القاضى» أن إلغاء الرسوم سيُنشط حركة البيع فى مشروعات الإسكان الجاهز، كما سيرفع من قيمة الوحدات القابلة للتحويل إلى استثمار سياحى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعيد ترتيب أولويات المستثمرين العقاريين وتدفعهم لاستغلال وحداتهم، بدلاً من تركها مغلقة.
وأشار إلى أن القرار يفتح المجال أمام تعزيز مفهوم «السياحة المجتمعية»؛ إذ يُقيم الزائرون فى وحدات محلية أقرب إلى التجربة الحقيقية للبلد، بدلاً من الاقتصار على الفنادق التقليدية، وهو توجه عالمى بدأت مصر فى تبنيه بقوة.
وتابع أن تحويل الوحدات السكنية إلى منازل إجازات دون رسوم ليس مجرد إجراء إدارى، بل هو تحول نوعى فى فلسفة استثمار العقار فى مصر، يُعيد تدوير الثروة العقارية، ويمنح المواطنين فرصة للاستفادة منها، ويخدم فى الوقت نفسه هدفاً أكبر يتعلق بتنشيط السياحة وزيادة موارد الدولة.
«منتصر»: 3500 جنيه رسوم تحويل الوحدة سنوياً و7 آلاف جنيه لشركات الإدارة
وقال الدكتور محمد منتصر، نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من الوحدات السكنية والشاليهات غير المستغلة داخل المنتجعات بالمناطق السياحية المختلفة، خاصة فى الساحل الشمالي، وشرم الشيخ، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان وحتى القاهرة، وهى مناطق تشهد إقبالاً سياحاً كبيراً.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المطلوبة لبناء غرف فندقية جديدة تستوعب الأعداد المستهدفة من السائحين ضمن خطة الدولة، ضخم للغاية.
ولهذا تسعى الدولة إلى تشجيع استغلال الشقق والشاليهات غير المستغلة وتحويلها إلى وحدات إقامة سياحية لتسريع عملية تحقيق المستهدف.
وأوضح «منتصر»، أن وزارة السياحة والآثار وضعت بالفعل شروطاً لقبول أى وحدة وتحويلها من سكنية إلى فندقية، تضمنت اشتراطات تتعلق بمعايير الأمان والحماية مثل وجود طفاية حريق، وضرورة أن يكون مستوى الأثاث جيداً. وأن تشمل الوحدة الاحتياجات الأساسية من الأجهزة الكهربائية مثل الميكروويف، والغسالة، والبوتاجاز، والسخان، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى نظافة مناسب.
وتابع: «كل ما يتطلبه الأمر من الراغب فى تحويل وحدته هو التقدم بطلب رسمى إلى وزارة السياحة والآثار، على أن تقوم لجان مختصة من الوزارة بمعاينة الوحدة للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمان والشروط المقررة، وذلك مقابل رسوم تبلغ 3500 جنيه لكل وحدة يتم تجديدها سنوياً، بينما شركات الإدارة الراغبة فى الإشراف على إدارة هذه الوحدات السياحية فتحصل على ترخيص مقابل 7 آلاف جنيه سنوياً».
ولفت إلى أن هذه الشروط كانت مبدئية ولم تُفعّل حتى الآن رغم تقدم العديد من أصحاب الوحدات والشركات بطلبات، مطالباً بضرورة الإسراع فى تفعيل القرار لما له من أثر كبير فى سد الفجوة القائمة فى المعروض من وحدات الإقامة السياحية.
وكان شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن أن أكثر من 60 شركة تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لتحويل وحدات إلى شقق فندقية، وما زالت أعمال المعاينة مستمرة من قبل لجان الوزارة.
أضاف أنه تم التوصل لاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على إعفاء من يحول مبناه من سكنى إلى فندقى من أى رسوم مالية، بهدف تحفيز انتشار هذا النمط من الإقامة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد وضع قواعد إضافية وتصنيفات تنظيمية تضمن الجودة والاستدامة.
