أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية، الخميس، عن قواعد أكثر صرامة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مايو 2026، تستهدف شركات المدفوعات الإلكترونية، بهدف تعزيز حماية أموال العملاء.
وقالت الهيئة في بيان، إن القواعد الجديدة ستُلزم الشركات بفصل أموال العملاء عن أموالها الخاصة، لضمان إمكانية ردّها في حال إفلاس الشركة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن ضعف معايير الحماية في قطاع المدفوعات، لا سيما مع التحوّل المتسارع نحو الخدمات المصرفية الرقمية.
وأظهرت دراسة للهيئة أن استخدام الحسابات الجارية لدى مؤسسات الأموال والمدفوعات الإلكترونية – بدلاً من البنوك التقليدية – ارتفع بمقدار خمسة أضعاف بين عامي 2017 و2022.
وتُلزم القواعد الجديدة الشركات الكبرى العاملة في القطاع بتقديم تقارير شهرية، والخضوع لعمليات تدقيق سنوية، كما سيتوجب عليها إجراء مراجعات يومية للتأكد من أن الأموال المحمية تعادل المبالغ التي يملكها العملاء.
وستُطبق القواعد على مؤسسات الدفع، ومؤسسات الأموال الإلكترونية، واتحادات الائتمان التي تُصدر أموالاً إلكترونية، بحسب ما أوضحته الهيئة.
