قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تنطلق في خطتها لتطوير الشركات التابعة من رؤية واضحة تقوم على الحفاظ على الأصول وتنميتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتحويلها إلى موارد اقتصادية فاعلة تسهم في تحسين الوضع المالي للشركات، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة تلك الكيانات على النمو والاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك بحضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء النقابات العامة.
وحضر اللقاء عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق و عبد الرحمن عبد الغني رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية.
ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع ممثلي العمال، إيمانًا بدورهم الحيوي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة داخل الشركات، وتعزيزًا لجسور من التفاهم والتنسيق لتحقيق الصالح العام وتعظيم أداء القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التابعة للوزارة.
وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الأساس في عملية التطوير وتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير التدريب المستمر للعاملين، يمثل ركيزة جوهرية في خطة الإصلاح الشامل التي تنفذها الوزارة.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أن الوزارة تولي أهمية كبرى للتواصل المجتمعي والعمل الجماعي، مؤكدًا أن عقد لقاءات دورية مع النقابات العامة هو نهج ثابت يعكس قناعة راسخة بأن العمال يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوير، وأن الاستماع إليهم ومشاركتهم في رسم المستقبل هو جزء أصيل من فلسفة الإدارة الحديثة.
واستمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة رؤساء النقابات العامة بشأن العاملين وتطوير بيئة العمل، وقد وجه الوزير بدراسة هذه المقترحات بما يحقق مصالح الشركات والعاملين بها.
من جانبهم، أعرب رؤساء النقابات العامة عن تقديرهم لحرص الوزير على التواصل المباشر والانفتاح على الحوار، مشيدين بروح الإيجابية والجدية التي لمسها الجميع في هذا اللقاء، ومثمنين ما تقوم به الوزارة من زيارات ميدانية وجهود حثيثة لتطوير الشركات وتحسين مؤشرات الأداء.
وأكدوا أن مواصلة هذا النهج في التشاور، من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، ودعم الصناعة الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، بما يخدم العاملين ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
