تدرس البورصة المصرية مع مجموعة مصريين مقيمين بالخارج، إمكانية تأسيس صناديق استثمارية فرعية متنوعة متفرعة من صندوق قابض، بهدف ضخ استثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المصري، بما يعزز من دور سوق المال كأداة رئيسية لتمويل المشروعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادى، حسبما قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأضاف الشيخ لصحيفة “البورصة”، أن الصناديق الجديدة ستغطى طيفًا واسعًا من الأنشطة، تشمل الاستثمار فى الشركات الناشئة، والزراعة، والصناعة، والعقارات، وصناعة السيارات، إلى جانب إمكانية الاستثمار فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
كما ستتيح هذه الصناديق للمستثمرين من المصريين بالخارج إمكانية تسجيل الوثائق فى البورصة المصرية، مع توفير آليات للبيع والاسترداد والتسعير، بما يضمن تدفق سيولة نشطة على هذه الوثائق، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستويات السيولة الإجمالية فى السوق.
وفى سياق متصل، كشف رئيس البورصة عن إطلاق منصة “EGX Gate” بشكل فعلى، والتى تمثل بوابة رقمية متكاملة موجهة لخدمة المصريين بالخارج. وتتيح المنصة التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة أداء الشركات المدرجة، والحصول على المعلومات اللازمة عن إجراءات القيد والتداول، بالإضافة إلى تقديم محتوى تعريفى وتوعوى حول آليات الاستثمار فى البورصة المصرية.
وأضاف أن إطلاق المنصة يعد خطوة محورية نحو تسهيل التواصل بين المستثمرين بالخارج والسوق المحلية، بما يقلل من حواجز الدخول ويزيد من معدلات المشاركة الاستثمارية لهذه الشريحة، خاصة أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبيرة تقدر تحويلاتهم السنوية بمليارات الدولارات، ويمكن توجيه جزء منها للاستثمار فى أدوات مالية تدعم خطط التنمية.
وأكد رئيس البورصة، أن المنصة تأتى فى إطار استراتيجية أوسع تستهدف تنويع قاعدة المستثمرين وجذب رؤوس أموال جديدة، بما يسهم فى تعميق السوق وزيادة كفاءتها.
كما شدد على أن البورصة تعمل على تطوير بنيتها التحتية ومنتجاتها المالية، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز قدرتها على المنافسة الإقليمية.
وأشار الشيخ إلى المزايا التي تتيحها البورصة للمستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى الحوافز والتسهيلات التي تم تقديمها مؤخراً، مثل إمكانية تسجيل المستثمرين باستخدام جواز السفر الساري، وإتاحة حلول رقمنة شاملة في فتح الحسابات وتنفيذ التداولات من خلال تطبيقات تكنولوجيا مالية متقدمة، مشيرًا إلى أن تلك التسهيلات تأتي في إطار استراتيجية موسعة لتشجيع مشاركة المصريين بالخارج في الأسواق المالية، وتعزيز مساهمتهم في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
