مجلس إدارة البنك “الأهلى ” يوافق على انشاء لجنة شرعية للمعاملات الاسلامية

وافق مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى على انشاء لجنة شرعية للاشراف علي المعاملات الاسلامية بالبنك الاسبوع الماضى .

قال اشرف طلعت رئيس قطاع المعاملات الاسلامية انه تم اخذ موافقة مجلس ادارة البنك على تكوين لجنة شرعية للمعاملات الاسلامية ، ويعكف قطاع المعاملات الاسلامية حاليا على دراسة بعض الاسماء التى تم ترشيحها رافضا الافصاح عنها لحين اختيارها .

بين انة عقب الانتهاء من الاختيار سيتم تقديمها لأخذ موافقة البنك المركزى عليها  وتوقع ان يتم الانتهاء منها خلال شهرين على الاكثر ، ويعمل البنك حاليا على بناء نظام تكنولوجى يستوعب التعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة وذلك فى اطار تطوير القطاع .

واوضح طلعت ان البنك يدرس انشاء فروع اسلامية جديدة ولكن عقب الانتهاء من المراحل السابقة ، لافتا الى انه سيتم تطبيق نظام محاسبى مستقل للمعاملات الاسلامية حتى يتم فصله عن المعاملات التقليدية بالبنك .

وعن المنتجات الجديدة التى يعتزم تطبيقها البنك اوضح ان البنك سيطرح منتجات جديدة ينهاية شهر ابريل القادم ، رافضا الافصاح عنها لحين الانتهاء من التجهيزات الداخلية .

وعن تقدم البنك بطلب للبنك المركزى للموافقة على صيغ تمويلية جديدة قال طلعت ان البنك لم يتقدم بأى طلبات للمركزى فى الوقت الحالى موضحا ان هذا ليس  فى الوقت الحالى لان البنك يهتم حاليا بالبناء الداخلي للقطاع

وقال فى تصريحات سابقة أن مصرفه يستهدف الاستحواذ على 27% من حجم المعاملات الإسلامية فى السوق المحلية خلال العامين المقبلين ، استناداً إلى حصة البنك الحكومى التى تدور حول 27% من إجمالى أصول الجهاز المصرفى بخلاف عدد فروعه الضخمة والمنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

يمتلك البنك الأهلي رخصة لتقديم المعاملات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة نتيجة استحواذه علي بنك المهندس الذي كانت لديه هذه الرخصة ، إلا أنه لم يقم بتطوير هذا القطاع لديه ، ورغم امتلاكه لأكبر عدد من الفروع علي مستوي البنوك غير المتخصصة في مصر إلا أنه لا يمتلك سوي فرعين فقط للمعاملات البنكية الاسلامية .

ورغم اعتقاد قيادات البنك العليا بعدم وجود فارق بين الصيرفة الاسلامية ونظيرتها التقليدية ، إلا أنهم اضطروا لإعطاء نظرة مختلفة للقطاع مؤخرا بعد تزايد المنافسة في السوق ، والنمو القوي المتوقع لهذا القطاع علي المديين القصير والمتوسط .

وافتتح البنك الأهلي مؤخرا بنكا تابعا له في السودان يعمل كليا بشكل متوافق مع أحكام الشريعة ، بالنظر إلي طبيعة النظام المصرفي السوداني الذي يحظر عمل البنوك التقليدية .