أنهى صندوق مصر السيادي أعمال تقييم أصول منطقة وسط البلد، شاملاً الوزارات والجهات الحكومية الواقعة بالمنطقة، إلى جانب أصول شركات التأمين في القاهرة وباقي المحافظات، والتابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وفقاً لمصادر حكومية رفيعة المستوى تحدثت إلى «البورصة».
وترتبط شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بشكل مباشر بالصندوق السيادي؛ إذ تعد إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين، التي يمتلكها الصندوق بالكامل، وتشكل جزءاً من محفظة الأصول الوطنية التي يعمل الصندوق على تعظيم عوائدها وحماية قيمتها للأجيال القادمة.
وأوضحت المصادر أن التقييمات النهائية رُفعت إلى الصندوق السيادي تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها، وذلك في إطار تكليفات حكومية سابقة بوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد وطرح الوحدات والمنشآت التي تم إخلاؤها عقب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه الأصول.
وأضافت المصادر أن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم ساهمت بشكل كبير في معالجة التحديات المرتبطة بعقارات شركات التأمين، التي تمثل أكثر من 80% من أصولها، لاسيما العقارات الاستراتيجية الواقعة بوسط البلد ومراكز المحافظات، والتي تعد وجهة جاذبة للمستثمرين.
كما شملت التقييمات عقارات «مصر للتأمين على الحياة»، والتي تمثل بدورها ركيزة رئيسية ضمن الأصول القابلة للتطوير.
وأكدت المصادر أن القيم السوقية لهذه العقارات تختلف باختلاف الموقع والاستخدام؛ إذ تختلف أسعار العقارات في ميدان طلعت حرب عن مثيلاتها في شارع الجمهورية أو نجيب الريحاني، حيث تلعب طبيعة المنطقة والاستغلال الاستثماري دوراً أساسياً في تحديد القيمة.
وبحسب التقييمات الأولية، يتراوح متوسط أسعار الوحدات السكنية بين 20 و28 ألف جنيه للمتر المربع، فيما تزيد قيمة الوحدات الإدارية بنحو 30% مقارنة بالوحدات السكنية، بينما تتراوح أسعار الوحدات التجارية بين 80 و120 ألف جنيه للمتر المربع، دون احتساب حصة الأرض.
وأشارت المصادر إلى أن التقييم العقاري يأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالكامل، تماشياً مع استراتيجية الصندوق السيادي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشددت على أن الدولة لا تعتزم التفريط في أي من الأصول التاريخية أو ذات الطابع المميز بوسط البلد، وإنما تسعى إلى استغلالها بشكل أفضل، سواء من خلال الشراكات أو حق الانتفاع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة قريباً عن خطوات تنفيذية لإطلاق مشروعات تطوير كبرى في المنطقة، بما يعزز القيمة الاقتصادية والتراثية لهذه الأصول.
وكانت الحكومة حددت إطاراً زمنياً لطرح منطقة مربع الوزارات وأصول وسط البلد للاستثمار، وسط توقعات ببدء الطرح في يونيو 2025، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع العمراني للمباني التاريخية وضمان عدم تغيير ملامحها للحفاظ على القيمة التراثية للمنطقة.
