قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تم حصر موقف الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية التابعة لولاية المحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل لـ”الإيجار القديم”، حيث بلغ عددها 1298 قطعة بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون م²، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان لبدء التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظين، اليوم السبت، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”.
وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وأوضح أن مشروع القرار ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر للحصر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وأكد أن المطلوب من جميع المحافظين البدء فورًا في التنفيذ، مع مراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ لضمان خروج نتائج دقيقة وتطبيق القانون بحيادية.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك إقرارًا سيقدمه المواطن ويتحمل بموجبه المسئولية القانونية في حال عدم صحة البيانات أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع. كما ستستعين لجان الحصر بجداول ومعايير وضوابط فرعية للاسترشاد بها في أعمالها.
وأشار إلى أنه وفقًا لمشروع القرار، يتعين على اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار، بحيث تقوم بحصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المحددة.
