قرر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي، وتشكيل الأمانة الفنية من التمثيل التجاري المصري لمدة 3 سنوات.
وعقد جهاز التمثيل التجاري اجتماعا تنسيقيا للجانب المصري في المجلس لتحديد خطة للتعاون مع الجانب الدنماركي.
وخلال الاجتماع شدد المهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري، علي أهمية عقد اجتماعات للجانب المصري بدءا من سبتمبر المقبل بشكل مكثف بهدف وضع خطة تنفيذية لجميع القطاعات التجارية والاستثماريّة ذات الاهتمام المشترك والأولوية للدولة المصرية.
أضاف أن المجلس يركز علي خلق شراكات استثمارية بين مجتمعي الأعمال المصري والدنماركي ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وجعل مصر بوابة أفريقيا للشركات الدنماركية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الدنماركية.
وأكد عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن تأسيس المجلس سيرفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وخاصة فى قطاعات النقل البحري، والصحة، والطاقة، والتحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى الدنمارك من 52.3 مليون دولار عام 2023 إلى 77.5 مليون دولار 2024 بنسبة نمو بلغت 48.2%، في حين سجلت الواردات المصرية تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 236.9 مليون دولار العام الماضي مقابل 240.1 مليون دولار في 2020 بنسبة انخفاض 1.3%.
وتراجع العجز التجاري إلى 159.4 مليون دولار عام 2024 مقابل 184.9 مليون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 16%. وفقًا لبيانات جهاز التمثيل التجاري.
ويبلغ عدد الشركات الدنماركية المستثمرة في مصر نحو 185 شركة بإجمالي استثمارات 757.69 مليون دولار.
