قال المهندس علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة وتي بي كي TBK للتطوير العقاري، إن منطقة رأس سدر، بما تتمتع به من طبيعة بكر هادئة وموقع استراتيجي، تُعد فرصة استثمارية وسياحية واعدة تستحق مكانتها على خريطة مصر الحديثة.
وأوضح الشرباني أن المدينة الساحلية الفريدة تجمع بين الشواطئ الهادئة والمياه الصافية التي لم تتأثر بعد بالتطورات التي شهدتها بعض المدن السياحية الأخرى، ما يجعلها مرشحًا قويًا لتكون من أبرز وجهات الاستثمار العقاري السياحي في مصر.
وأضاف: “كمطور عقاري، فإن ما أشهده على أرض الواقع يؤكد أن مصر تخوض حاليًا تحولًا عمرانيًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية وتوسعات أفقية وجغرافية واسعة. لكن هذا التحول الكبير يطرح سؤالًا جوهريًا: إلى أين تتجه قاطرة التنمية؟ وهل تسير بخطى متوازنة نحو جميع أرجاء الوطن؟”
وتابع: “ليست كل المدن متشابهة في إمكاناتها، وليست كل الفرص تبرز في ذات اللحظة، لكن بعض المناطق مثل البحر الأحمر، وخاصة رأس سدر، تتمتع بخصائص استراتيجية وهدوء يجعلها مهيأة تمامًا لاحتضان النمو المستقبلي، متى وُجهت إليها الأنظار والعناية اللازمة. إنها تنتظر اللحظة المناسبة لتتحول إلى نموذج جديد للتنمية الشاملة”.
وأشار إلى أنه بجانب جاذبيتها السياحية، توفر مدينة رأس سدر إمكانات هائلة لتطوير مشروعات سكنية متنوعة، من الإسكان المتوسط إلى الفاخر، وهو ما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالمدن الساحلية كوجهات للإقامة الدائمة، وليس فقط للعطلات، ويمكن للمطورين العقاريين استهداف شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن بيئة هادئة وصحية، خاصة مع تزايد مرونة العمل عن بُعد، وهو توجه عالمي شهد نموًا كبيرًا بعد جائحة كورونا.
وتابع أن شركات عقارية كبرى بدأت مؤخرًا في تطوير منتجعات وفنادق ومشروعات سكنية فاخرة بالمنطقة، مستفيدة من الطلب المتزايد على وجهة قريبة من القاهرة وبأسعار تنافسية مقارنة بالمدن الساحلية الأخرى.
وأكد أن المدينة ستوفر فرصًا غير مسبوقة للاستثمار العقاري، إلى جانب خلق فرص عمل في قطاعات السياحة والصحة والخدمات، بما يدعم رؤية الدولة للتنمية المتكاملة 2030.
وأضاف أن التنمية الذكية تعني التوزيع العادل، حيث شهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة طفرة في البنية التحتية شملت الطرق والكهرباء والمياه، مما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح أن رأس سدر تقدم للمستثمرين معادلة اقتصادية جاذبة تتمثل في تكلفة إنشائية أقل ومساحات متاحة أكبر، بالإضافة إلى طلب محلي وعربي متزايد على الوحدات الساحلية غير الموسمية، ومن المتوقع أن يحقق العائد السنوي على الوحدات السياحية التي تعمل طوال العام زيادة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بالمدن الموسمية، كما ترتفع فرص التصدير العقاري بفضل انخفاض تكاليف التملك وإمكانية توفير وحدات بتشطيب وتجهيزات تلائم الأسواق الخليجية والأوروبية.
ولفت إلى أن الساحل الشمالي يواجه تحديات في معدلات التنفيذ (حيث لم تتجاوز نسب الإشغال في بعض المناطق 10%، مع قيام الدولة بمراجعة العقود وفرض رسوم تقنين إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر)، وهو ما يعزز من قيمة الاستثمار في رأس سدر التي تتمتع بتكلفة تطوير أقل بنحو 40%، إلى جانب توافر أراضٍ مهيأة للبنية الأساسية وغياب مشكلات التزاحم في سلاسل التوريد والخدمات.
واختتم الشرباني: “هذا الفارق الكبير في التكلفة والكفاءة التشغيلية يجعل رأس سدر خيارًا استثماريًا أكثر جاذبية وأقل مخاطرة للمطورين الباحثين عن عوائد مجدية ومشروعات قابلة للتنفيذ بسرعة، بما يؤهلها لتصبح في المستقبل القريب وجهة سياحية ساحلية متكاملة تجذب شرائح واسعة من السياح المحليين والدوليين مع التوسع في تطوير المنتجعات والأنشطة الترفيهية”.
