شهدت البورصة المصرية خلال شهري يوليو وأغسطس عودة ملحوظة للمؤسسات المالية إلى التداول، مدفوعة بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي سمحت بزيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين في الأسهم، إلى جانب التحسن الملحوظ في أداء السوق واختراق المؤشر الرئيسي مستويات تاريخية جديدة.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 269 لسنة 2024، الذي سمح ولأول مرة لصناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في المعادن ورأس المال المخاطر والملكية المباشرة، مع إلزامها بتوظيف 5% على الأقل من أموالها في صناديق أسهم مفتوحة، ووضع سقف 15% للاستثمار المباشر في الأسهم المقيدة.
كما ألزم القرار الصناديق بعدم تجاوز 5% من الأموال كأرصدة غير مستثمرة، وتقديم تقارير ربع سنوية، ومنحها فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يعزز الكفاءة والشفافية.
وفي السياق ذاته، أقرت الهيئة القرار رقم 2 لسنة 2025 لتطوير قواعد استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ألزم الشركات بتوجيه 5% من الأموال الحرة و2.5% من رأس المال المدفوع إلى صناديق أسهم مفتوحة بالبورصة المصرية، مع السماح بالاستثمار بنسب محددة في صناديق المعادن والسلع حتى 5% والصناديق العقارية حتى 10% لتأمينات الأشخاص و5% للممتلكات.
كما وضعت الهيئة لأول مرة ضوابط لاستثمار الأموال المرتبطة بالوحدات الاستثمارية وعقود تكوين الأموال، مع التشديد على تعزيز الحوكمة والإفصاح الدوري.
مصطفى: قرارات الرقابة المالية وضخ سيولة جديدة وراء عودة المؤسسات
قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الأصول، إن قرارات الهيئة الأخيرة مثلت نقطة تحول في ضخ سيولة جديدة للسوق منذ النصف الثاني من يوليو وحتى أوائل أغسطس، مشيرًا إلى أن هذا التدفق دعم عودة المؤسسات بشكل واضح.
وأضاف أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل يعززان من فرص استمرار هذا الاتجاه، سواء من جانب المؤسسات المحلية أو الأجنبية.
وأشار مصطفى إلى أن السوق ما زال بحاجة إلى طروحات جديدة لزيادة عمقه وتوسيع قاعدة الأسهم المتداولة، موضحًا أن أي طرح قوي من شأنه جذب اهتمام مؤسسي واسع ينعكس إيجابًا على نسب التغطية والسيولة.
مسعود: صعود السوق وارتفاع الطلب يعمقان التداولات
من جانبه، أوضح محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال، أن دخول صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين للسوق رفع من أحجام التداول وأضفى مرونة على حركة المؤشر، لافتًا إلى أن السوق المصري ما يزال من بين الأرخص إقليميًا، ما يمنحه فرصة قوية للنمو.
وأضاف أن عمليات جني الأرباح أصبحت أكثر سرعة ومرونة، مع وجود طلب حقيقي يعيد التوازن فور حدوث أي تصحيح.
وتوقع مسعود وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 40 ألف نقطة سيشكل نقطة جذب إضافية لدخول مؤسسات عربية وأجنبية، مؤكدًا أن السيولة المؤسسية المتزايدة عززت من زخم السوق ورفعت ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
قباني: مرونة سعر الصرف واستقرار السوق يعززان صعود المؤشرات
وقال هيثم قباني إن مرونة سعر الصرف واستقرار السوق يمثلان داعمًا رئيسيًا لاستمرار صعود المؤشر، مع التركيز على الأسهم الدفاعية ذات الأساس المالي القوي.
وأوضح أن تسجيل قمم تاريخية متتالية يعكس قوة الطلب الشرائي، وأن العوامل الخارجية مثل توجه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة ستسهم في جذب مزيد من الأموال الساخنة إلى السوق المصرية.
وأكد قباني أن هذه التطورات، إلى جانب توافر الدولار و السيولة محلية، ستدعم استمرار شهية الشراء المؤسسي والفردي، ما يمنح البورصة زخمًا إضافيًا خلال المرحلة المقبلة.
