توقعت شركة ريستاد إنرجي ارتفاع الطاقة الإنتاجية العالمية لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة (FLNG) بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وأضافت الشركة في بحث أجرته، أنه بعدما واجهت مشاريع محطات الغاز المسال العائمة تحديات تقنية وتشغيلية، أصبحت الآن تحقق معدلات استخدام تُضاهي المحطات البرية، ومع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تزايد جدوى حقول الغاز الأصغر حجماً، بدأت محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تبرز كحل أسرع وأكثر مرونة وفاعلية في التكلفة، وقادر على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، مع الاستفادة من الاحتياطيات العالقة سابقاً وفقا لسي ان ان.
وتُقدّر ريستاد إنرجي، أن تصل الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال العائم إلى 42 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، لترتفع إلى 55 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، أي ما يقرب من أربعة أضعاف الـ14.1 مليون طن سنوياً المسجلة عام 2024.
ووفق بيانات الشركة، حققت المحطات التي تم تشغيلها قبل عام 2024 معدل استخدام متوسط قدره 86.5% عام 2024 و76% حتى الآن عام 2025، وهي أرقام مماثلة لمرافق الغاز الطبيعي المسال البرية العالمية.
وتقول الشركة إن متوسط تكلفة مشاريع التطوير المقترحة على طول ساحل خليج الولايات المتحدة يبلغ حالياً نحو 1,054 دولاراً للطن، أما مشروع دلفين للغاز الطبيعي المسال العائم، وهو مشروع مقترح في الولايات المتحدة، فيبلغ أعلى بقليل من هذا المتوسط عند 1,134 دولاراً للطن، بينما يُبلغ مشروع كورال ساوث للغاز الطبيعي المسال العائم في موزمبيق، وهو مشروع مماثل في الحجم، تكلفة تسييل مماثلة تبلغ 1,062 دولاراً للطن».
وتقول ريستاد إنرجي، إن مطوري سفن الغاز الطبيعي المسال العائمة (FLNG) يتجهون بشكل متزايد إلى تحويل السفن كبديل فعّال في التكلفة للمنشآت الجديدة، إذ أثبتت سفن الغاز الطبيعي المسال العائمة (FLNG) مرونتها التشغيلية في بيئات متنوعة، من حقول المياه العميقة إلى حقول المياه العميقة جداً، وحتى الإمدادات البرية، في حال تعثر بعض المشاريع، يمكن نقل سفنها أو بيعها، ما يُظهر مرونة أصول الغاز الطبيعي المُسال (FLNG) وقابليتها للتكيف.
وأضافت الشركة أن متوسط وقت سفن الغاز الطبيعي المسال أصبح أقل من المعدل المتعارف عليه، إذ يبلغ 2.85 عاماً مقارنة بنحو 4.5 سنة.
