يواصل حسن عبدالله، مسيرته كأحد أبرز صانعي السياسات النقدية في مرحلة دقيقة تمر بها مصر، بعد التجديد الثالث له في منصب محافظ البنك المركزي المصري.
وجاء التجديد المستحق، وسط جملة من الملفات الثقيلة التي يرتكز عليها الاقتصاد المحلي، مثل استمرار استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، وبلوغ التضخم المستوى المستهدف، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتحفيز القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي.
فمنذ تكليفه بالمنصب في أغسطس 2022، استطاع أن يرسخ حضوره كمهندس للسياسات النقدية، محاولًا الموازنة بين استقرار سعر الصرف، والسيطرة على التضخم، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وخلال السنة الأولى ، واجه عبدالله تحديات متشابكة، مثل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، وتقلبات سعر الصرف، وتعرض السوق لأزمة سيولة دولارية خانقة، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بفعل الأزمات الإقليمية والعالمية.
وبشخصيته الحازمة، و برؤية تتجاوز الإدارة النقدية وخبرة ممتدة منحته القدرة على المضي قدمًا في مواجهة التحديات، خاصة مع الدعم السياسي لاستمرار إصلاح المنظومة المالية والنقدية، انتهج سياسة نقدية أكثر مرونة، تضمنت تحريرًا تدريجيًا للجنيه، ورفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
كما دفع بقوة، النظام المالي من خلال تسريع برامج التحول الرقمي والشمول المالي وإطلاق منظومة إنستاباي وتوسيع نشاطها للمصريين بالخارج، معتبرًا أن تحديث البنية المصرفية ركيزة للاستقرار، واضعًا أولوية لتعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري، بالتوازي مع تمويل الاقتصاد الحقيقي ودعم البنوك في زيادة الإقراض للقطاعات الإنتاجية.
ووسط استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين، عمل على التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية من خلال تنويع أدوات الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية في السندات المحلية، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل لصالح آجال أطول أكثر استدامة.
ونجح عبد الله في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات لإعادة هيكلة سوق الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، وتعزيز تدفقات العملة الصعبة.
ومنذ أن تولى منصب المحافظ، أعاد عبدالله، الثقة ، ونجح في لم الشمل مع قيادات القطاع المصرفي، وخلق توازن إيجابي بين دور الرقيب ودور المنظم للقطاع برؤية تتوافق مع ما يجب أن يكون عليه البنك ومحافظه وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
فهو يجمع بين الحزم في اتخاذ القرارات النقدية، والقدرة على بناء الثقة مع الداخل والخارج.
ويبقى “رجل التوازنات” أمام اختبار جديد لترسيخ استقرار الاقتصاد المصري في وقت تتشابك فيه الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية.
