أعلنت إدارة البورصة، عدم تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة “القلعة للاستثمارات المالية” منفصلًا عن السهم الأصلي.
وقالت البورصة، إنه لم يتحقق شرط أن السعر السوقي للسهم الأصلي أكبر من سعر الاكتتاب قبل بدء تداول الحق منفصلا ، وذلك وفقا لقرار مجلس ادارة البورصة الصادر في 10 نوفمبر 2003 وطبقا لما ورد بإعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
وأضافت: “لذلك لم يتم إدراج وفتح التداول على ( حق اكتتاب شركة القلعة للاستثمارات المالية -1) منفصلا عن السهم الأصلي للشركة”.
وكان من المقرر فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال اليوم الاثنين 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، على أن يفتح باب الاكتتاب مرة أخرى في حال عدم تغطيته بشكل كامل.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيد 2.8 مليار حق إكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية، من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه.
والزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم – منها 2.181.940.540 سهم عادى وعدد 618.059.460 سهم ممتاز يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم الواحد ، بدون مصاريف اصدار.
و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بأرصدتهم الدائنة و الظاهرة بالمركز المالي في 30 يونيو 2024 كلا في حدود نسبة مساهمتهم في رأس المال قبل الزيادة ،مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي (حال توافر شروطه).
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة القلعة للاستثمارات المالية بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والبالغة 2.8 مليار سهم.
وتوزع زيادة رأس المال إلى (2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز) بقيمة 5 جنيهات للسهم.
وينتهي الحق في اكتتاب زيادة رأسمال القلعة للمساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 20 أغسطس الجاري.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال اعتبارًا من 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، على أن يفتح باب الاكتتاب مرة أخرى في حال عدم تغطيته بشكل كامل.
وعن تداول الحق، توضح نشرة الاكتتاب أن حق الأولوية في الاكتتاب لن يكون قابل للتداول منفصلا عن السهم الأصلي إلا إذا كان سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة أقل من السعر السوقي لسهم الشركة قبل بدء تداول الحق منفصلًا.
وتقرر تحديد البنك العربي الإفريقي لتلقي الاكتتاب.
واعتمدت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، القيمة العادلة لسهم الشركة التي أعدها المستشار المالي المستقل مكتب “جرافيتون للاستشارات المالية”، بمناسبة زيادة رأس المال.
وتوصلت دراسة القمة العادلة أن السعر العادل لسهم القلعة قبل زيادة رأس المال نحو 5.27 جنيه.
كما حددت الدراسة السعر العادل لسهم القلعة بعد زيادة رأس المال بقيمة 4.5 جنيه.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.
وتقرر زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
كما قررت زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعًا على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز بقيمة 5 جنيهات للسهم.
وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة، بناءً على سعر الاكتتاب المعلن من النبك المركزي المصري في تاريخ نشر دعوة العمومية 24 يونيو الماضي.
ونوهت الشركة أنه لن يكون حق الأولوية في الاكتتاب قابل للتداول منفصلًا عن السهم الأصلي إلا إذا كان سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة أقل من السعر السوقي لسهم الشركة قبل بدء تداول الحق منفصلًا.
وتراجعت أرباح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بنسبة 31% خلال العام الماضي، لتصل 8.18 مليار جنيه، مقارنة بربح 11.8 مليار جنيه خلال عام 2023.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 148.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات 97.1 مليار جنيه في العام الأسبق.
وقررت شركة القلعة للاستثمارات المالية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 17 يوليو الجاري.
وتناقش العمومية زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير افصاح زيادة رأسمال شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، بغرض سداد المديونيات وتدعيم رأس مال الشركة العامل.
وأقرت الرقابة المالية تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية غير العادية للشركة يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعًا على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز.
وتكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة، وإمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلا متى كان ذلك ممكنا.
اعتمدت شركة القلعة للاستثمارات المالية، تقرير افصاح زيادة رأسمال الشركة بغرض سداد المديونيات.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية في مايو من العام الماضي، ولتدعيم رأس مال الشركة العامل.
وقالت الشركة، إن تقرير الإفصاح المزمع تقديمه للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات الزيادة ودعوة الجمعية غير العادية يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة من 9.1 مليار جنيه المقسم على 1.82 مليار سهم منها 1.41 مليار سهم عادي وعدد 401.73 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات حتى 23.1 مليار جنيه موزعًا على 4.62 مليار سهم.
وتأتي الزيادة بمقدار 14 مليار جنيه مقسمة على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي وعدد 618.05 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات.
وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وقررت القلعة، تعيين جرافيتون لاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، على تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر، ليصبح حتى 15 سبتمبر 2025.
وقالت الشركة، إنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول 15 سبتمبر 2025، تلتزم الشركة بسداد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحامليها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 سبتمبر 2025.
وأضافت: “وباستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة إلى 15 سبتمبر 2025 وموعد استرداد قيمة سندات الدين ليصبح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لأثارها، وفي حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024”.
وذكرت، أنه يحق لكل حامل لسند الدين – ولا يرغب في الاستمرار في حمل السند حتى 15 سبتمبر 2025 – التقدم بطلب لاسترداد قيمته بنفس العملة التي تم السداد بها على أن تتم عملية الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو 2025 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 ، ووفقاً للإجراءات التالية:
– الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 14 أغسطس 2025 يحق لشركات السمسرة التقدم بطلبات الاسترداد الى شركة القلعة للاستثمارات المالية متضمنة أسماء السادة المساهمين الراغبين في الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم ضمن عملية شراء الدين.
– الفترة من 17 أغسطس حتى 31 أغسطس 2025 تقوم شركة القلعة للاستثمارات المالية بمراجعة طلبات الاسترداد المقدمة من شركات السمسرة التي تتضمن أسماء السادة المساهمين الراغبين فى الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم.
– اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 سبتمبر 2025 تقوم شركة القلعة بتسليم شركات السمسرة شيكات مسطرة معدة باسم كل مساهم رغب في استرداد المديونية التي شارك بها فى عملية شراء الدين بالتزامن مع رد شركة السمسرة أصل سند الدين السابق تسليمه للمساهم عند مشاركته في شراء الدين.
وحصلت شركة القلعة للاستثمارات المالية، على تقرير الفحص الفني من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية حول الأرصدة الدائنة للمساهمين.
وأوضحت الرقابة المالية، إن التقرير وافق على أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار المعادل لمبلغ 11.56 مليار جنيه الظاهر في القوائم المالية بنهاية يونيو 2024.
وأضافت أنه يمكن استخدام الرصيد في زيادة رأس المال المصدر، منوهة أن التقرير خطوة أساسية تمكن الشركة بموافقة جمعيتها العامة من استخدام الرصيد الدائن المستحق للمساهمين في زيادة رأس المال.
وتعاقدت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، مع المستشار المالي المستقل جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة.
جاء ذلك عملاً بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقدمت الشركة طلب الي قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI، وفور الانتهاء من الإجراءات مع قطاع الأداء الاقتصادي، سوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس مال الشركة مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
