تستهدف شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، تنفيذ 3 مشروعات جديدة، بنشاط تجاري ـ إداري خلال العام الحالي، ضمن خطتها للتوسع في المشروعات غير السكنية وزيادة حجم أعمالها بالسوق.
قال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي للشركة، إنَّ المشروعات الجديدة بنشاط تجاري إداري تقع في القاهرة والعين السخنة، لافتا إلي وجود طلب كبير على هذا النوع من الوحدات.
أضاف أن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 65 فدانًا في العين السخنة، وضمتها إلى محفظة مشروعاتها، وتخطط لتطويرها الفترة المقبلة واستغلالها في تنفيذ مشروع تجاري إداري.
أوضح عهدي، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليارات جنيه العام الحالي، مقارنة بـ5.7 مليار جنيه مبيعات محققة 2024، جاءت من بيع نحو 500 وحدة سكنية . كما تقوم بضخ 3 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات ، مقارنة بنحو 2 مليار جنيه 2024.
ولفت إلي أن نسبة المبيعات للأجانب والمصريين العاملين بالخارج بلغت 20% من إجمالي المبيعات، متابعا أنه يتم العمل حاليًا بالعديد من المشروعات لاستكمال المراحل الانشائية منها مشروع “waterside” وهو المنطقة الأولي من المرحلة الثالثة لـ “مورانو السخنة”، والذي بلغت استثماراته 8 مليارات جنيه حتى الآن.
وجاري استكمال تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع “بلومار السخنة” ومشروع “كلوب تاون” بمنطقة المعادي بالإضافة الي “نيوجاردنز” و”نيوليكس” في مستقبل سيتي.
كما يجري العمل على تسليم 1500 وحدة خلال العام الحالي، بعد أن نجحت الشركة في تسليم عدد مماثل خلال عام 2024.
قال عهدي، إن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض اللازمة لتمويل المشاريع، مما يقلل أرباح شركات التطوير العقاري، بينما انخفاض أسعار الفائدة يزيد جاذبية التمويل العقاري ويحفز الطلب.
أضاف أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي، متابعا:” لا مانع من الإقبال على الاقتراض في حالة الضرورة، وكذلك اللجوء لآليات غير مصرفية مثل التوريق والتخصيم، إلا انها وسائل قصيرة الأجل، تناسب مشروعات صغيرة أو مشروعات في مراحلها الأخيرة”.
أشار عهدي إلى أن زيادة مبيعات الشركة بنسبة 60% في الفترة الأخيرة، أسهم في تعزيز موقفها أمام تحديات السوق الحالية، إذ تم توريق جزء من الوحدات العقارية بمختلف المشروعات. كما أسهم تغيير سياسة الشركة البيعية نحو احتفاظها بجزء من العقارات دون بيع ، في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنشاءات.
ولفت إلى أن القروض البنكية تمثل أحد الحلول التمويلية التي تعتمد عليها الشركات العقارية، لكنها باتت خيارا مستبعدا في الوقت الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة إلى 30%، ويمكن بدلا من ذلك توريق محفظة الشيكات الخاصة بالوحدات التي تم تسليمها العام الماضي، والتأجير التمويلي من خلال الأصول التي تمتلكها، ومجموعة الشركات التي تمتلكها الشركة القابضة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا أكبر نحو العقارات الساحلية والسكنية الفاخرة، في ظل سياسة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن عبر تغيير نمط البناء التقليدي إلى البناء الذكي المستدام، وأن تحمل العقارات سمات الاستثمار طويل المدى بوصفها، وعاء للادخار والدخل المتزايد والمستمر.
لفت عهدي، إلي أن النمو السكاني يشكل عاملا هاما لاستمرار الطلب وتزايده على السوق العقاري، الذي سيشهد منتجات عقارية ذكية مستدامة ومبنية بمواد صديقة للبيئة.
أضاف أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة عمرانية كبيرة ضمن رؤية المملكة 2030، جذب “وادي دجلة” لتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة “مسكان ” بهدف تقديم حلول سكنية مبتكرة ترقى إلى توقعات سكان المملكة.
أضاف أنه سيتم نقل تجربة “وادي دجلة” في بناء المجتمعات السكنية، خاصة تجربتها في “الكومباوند” الملحق بالنوادي الرياضية والاجتماعية، وهو مشروع “CLUBTOWN” الذي تنفذه شركة وادي دجلة في قلب منطقة المعادي، وسيتم تطبيق النموذج في مناطق عديدة بالمملكة العربية السعودية.
وتابع:” شركة وادي دجلة على استعداد لتعميم النموذج الناجح لهذا المشروع في كل المحافظات المصرية التي يوجد بها مقار لنادي وادي دجلة الرياضي”.
قال عهدي، إن الموقع الاستراتيجي لمنطقة البحر الأحمر، يمثل أحد أهم العوامل التي تجعل منها قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطويرها سيسهم بشكل كبير في القضاء على الفجوة الموجودة في الوحدات الفندقية، والتي تقدر بحوالي 240 ألف وحدة فندقية، مما يدعم السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
أضاف أن المنطقة تتمتع بالعديد من العوامل التي تجعل منها منطقة واعدة للاستثمار السياحي، وأبرزها سهولة الوصول اليها في ظل مشروعات النقل التي تنفذها الدولة لربط البحر الأحمر بباقي المدن المصرية، وأبرزها القطار السريع الذي سيسهم في اختصار المسافة والوقت بين القاهرة والغردقة مثلًا لتصبح ساعتين فقط.. الأمر الذي يدعم إمكانية أن تصبح منطقة البحر الأحمر أحد مناطق الـ “سكند هوم”.
أشار عهدي، إلى أن الحكومة لديها خطط لطرح 4 أو 5 مدن للاستثمار على ساحل البحر الأحمر، بجانب منطقة “رأس بناس” . كما ستطرح مدنا متكاملة تضم أنشطة متنوعة مع إنشاء مطارات لخدمتها، ضمن خطة شاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أنه رغم ما تحمله المنطقة من فرص واعدة، على غرار منطقة الساحل الشمالي، إلا أنها تحمل العديد من التحديات التي يمكن التغلب عليها من خلال إنشاء أكبر عدد من الوجهات السياحية في زمن غير متباعد لضمان ازدهار الحركة العمرانية، مما يشجع الشركات على اقتناص الفرص بالمنطقة وجعلها من أولويات استثماراتها، ليس فقط بغرض المشاركة والتواجد ولكن بغرض تحقيق الأرباح لدعم القطاعات العقارية الأخرى بهذه الشركات.
ولفت إلى أهمية الترويج الجيد والعمل على إعادة سياحة المعارض، وإنشاء المرافق الحيوية والأساسية وعلى رأسها المطارات والمنشآت الصحية والعلاجية والمشروعات الإنتاجية والخدمية، بجانب تقديم حوافز كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة في منطقة البحر الأحمر.
