واجهت حكومة الأقلية الفرنسية، الثلاثاء، احتمال الانهيار خلال أسابيع، بعدما أعلنت أحزاب المعارضة أنها لن تدعم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر، والمرتبط بخططه لخفض الموازنة.
تراجع مؤشر “كاك 40” في باريس بنسبة 1.4% بعد هبوط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسية على المديين المتوسط والطويل، إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات نقطتي أساس، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً أربع نقاط أساس، بحسب شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية.
ففي العام الماضي، أدى تمرير موازنة 2025 من دون موافقة البرلمان إلى سقوط حكومة الأقلية السابقة برئاسة ميشيل بارنييه، وتصاعدت حالة عدم الاستقرار السياسي منذ انتخابات يوليو 2024 التي لم تمنح أي حزب أو ائتلاف أغلبية.
بايرو يسعى الآن لإقرار موازنة 2026 التي تتضمن خفضاً مالياً بقيمة 44 مليار يورو (51.2 مليار دولار)، تشمل تجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والمعاشات، وتجميد الشرائح الضريبية عند مستويات 2025، إضافة إلى اقتراح مثير للجدل بإلغاء عطلتين رسميتين.
وتؤكد الحكومة، أن هذه الإجراءات ضرورية للسيطرة على العجز الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في حين تشترط المفوضية الأوروبية ألا يتجاوز العجز 3%.
فالنمو الاقتصادي الفرنسي تباطأ إلى 1.2% في 2024، مقارنة بـ1.4% في العام السابق، وقال بايرو إن اعتماد فرنسا على الديون أصبح “مزمناً”، مضيفاً: “بلدنا في خطر لأننا معرضون لخطر الإفراط في الاستدانة”.
وأوضح أن الدين الفرنسي ارتفع بمقدار تريليوني يورو خلال العقدين الماضيين، متأثراً بأزمات مثل الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم، وأخيراً الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن المعارضة من مختلف الأطياف أعلنت رفضها، ما يهدد بسقوط الحكومة.
وقال بيير جوفيه، الأمين العام للحزب الاشتراكي، إن الحكومة لا تحظى بثقة البرلمان ولا الشعب، فيما أكد رئيس “التجمع الوطني” جوردان بارديلا أن حزبه “لن يمنح الثقة أبداً لحكومة تجعل الشعب الفرنسي يعاني”.
ووفقاً لمحللين، فإن فشل التصويت قد يدفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، واستطلاعات الرأي الحالية تشير إلى نتيجة مجزأة مماثلة لانتخابات 2024، مع تقدم اليمين المتطرف في المشهد السياسي.
