أظهرت بيانات أن أكثر من 30 ألف صاحب عمل في فرنسا فقدوا وظائفهم خلال النصف الأول من عام 2025، بمعدل 170 مديرًا يوميًا، أغلبهم نتيجة إفلاس الشركات، في مؤشر على استمرار تدهور المناخ الاقتصادي الفرنسي.
وبحسب ما نقلته صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم الأربعاء، وجد أكثر من 30 ألف صاحب عمل أنفسهم عاطلين عن العمل خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب إفلاس شركاتهم، وفق أرقام “مرصد توظيف رواد الأعمال” التي نشرتها جمعية “تأمين البطالة للمديرين” (GSC) بالتعاون مع شركة “ألتاراس”.
ورغم أن هذه الأرقام أقل قليلًا من المسجلة في النصف الأول من العام الماضي، إلا أن رئيس الجمعية هيرفي كيرماريك حذّر من التسرع في اعتبار ذلك مؤشرًا إيجابيًا.
وقال كيرماريك: “نسجل مستويات قياسية مجددًا هذا العام. ففي العام الماضي، أحصينا 60 ألف قائد أعمال متأثر، وخلال 2025، وبعد ستة أشهر فقط، اقتربنا من 32 ألف قائد”.
وأوضح أن هذا التوجه المقلق يعكس تدهورًا في المناخ الاقتصادي الذي “يرهق البنية الريادية”، مضيفًا أن “مناخ الأعمال ليس جيدًا، وهوامش الربح تحت ضغط، والتدفقات النقدية للشركات شحيحة للغاية، فيما يزيد حذر المستهلك من ضعف النشاط التجاري”.
كما حذّر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على المنتجات الأوروبية، التي تنذر بالمزيد من الضغوط على أرباح الشركات الفرنسية المصدرة.
من جانبه، أشار فيليب فوركيه، رئيس جمعية “ريباوندز 60 ألف”، إلى أن “غالبية العاطلين عن العمل لا يحصلون على أي تغطية تأمينية بمجرد إغلاق أعمالهم”.
وأضاف أن الجمعية، التي تقدم الدعم لرواد الأعمال المتعثرين، سجلت منذ بداية العام ارتفاعًا في عدد الطلبات مقارنة بعام 2024؛ إذ ساعدت 1,300 مدير العام الماضي، بينما استقطبت 1,376 مديرًا في الأشهر الستة الأولى من 2025 وحده، بزيادة بلغت 30% على أساس سنوي.
وبحسب جمعية GSC، فإن هذه الزيادة مثيرة للقلق، خصوصًا أن متوسط أعمار المديرين التنفيذيين الذين يفقدون وظائفهم يبلغ 46 عامًا.
كما حذّر كيرماريك من التداعيات الاجتماعية للأزمة قائلًا: “عندما تكون قد بنيت حياتك، ولديك أطفال في المدارس، ومنزل بإيجار أو قرض، فإن فقدان العمل قد يقود إلى أوضاع مالية كارثية، في وقت لا تقدم فيه الحكومة الكثير”.
وأضاف أن المديرين التنفيذيين فوق سن الستين هم الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى صعوبات كبيرة في العثور على عمل جديد عند بلوغ هذه المرحلة العمرية، كاشفا عن حالات لمديرين تنفيذيين سابقين اضطروا للعيش مع أبنائهم بعد فقدان وظائفهم.
