تهدد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الهند، والتي وصلت إلى 50% في بعض القطاعات ودخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، العلاقات التجارية بين البلدين.
وقد أثار القرار صدمة واسعة في أوساط المصدرين الهنود، ودفع منظمات التصدير الكبرى إلى التحذير من تداعيات اقتصادية خطيرة؛ خاصة على صادرات النسيج والملابس، التي تعد من الأعمدة الأساسية للتجارة الهندية مع الولايات المتحدة.
ووفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا”، تقدر الحكومة الهندية أن نحو 48.2 مليار دولار من صادراتها السنوية باتت مهددة بسبب هذه الرسوم، في وقت يحذر فيه مسؤولون من أن الزيادة المفاجئة في التكاليف الجمركية، قد تجعل العديد من الشحنات إلى السوق الأمريكية غير مجدية تجاريا، وهو ما ينذر بموجة محتملة من تسريح العمال وتباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي.
ويرى محللون وفق الصحيفة، أن قرار فرض الرسوم يأتي في لحظة دقيقة؛ حيث تُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند من حيث حجم الصادرات، ما يضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين أمام اختبار صعب، ويزيد من تعقيد التوازنات السياسية والتجارية في المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تتأثر العديد من القطاعات، وفي المقدمة المنسوجات والملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والمأكولات البحرية (خاصة الروبيان) والسلع الجلدية، بالرسوم الجمركية المفروضة حديثا.
كما يتوقع أن يؤثر الانخفاض الناتج عن ذلك في الطلبات من الولايات المتحدة، أكبر سوق للهند لهذه المنتجات، سلبا على مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما يؤدي إلى تسريح العمال وزيادة البطالة.
في المقابل، حذرت منظمة المصدرين الرئيسيين في الهند، اتحاد منظمات التصدير، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة أجبرت مصنعي المنسوجات والملابس في تيروبور ونويدا وسورات على وقف الإنتاج، حسبما ذكرت وكالة برس تراست الهندية.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق، تعريفة جمركية بنسبة 25% على البضائع الهندية، ضمن موجة رسوم طالت نحو 70 دولة؛ إلا أن قراره الأخير بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي، رفع إجمالي الرسوم المفروضة على صادرات الهند إلى 50%، وهو ما وصفته الحكومة الهندية بأنه “غير مبرر وغير معقول”.
وتشير تحليلات مركز “مبادرة البحوث التجارية العالمية”، ومقره نيودلهي، إلى أن الضرر الأكبر من الرسوم الجمركية الأمريكية سيطال القطاعات الهندية المعتمدة على العمالة الكثيفة، والتي تشكل العمود الفقري للصادرات إلى الولايات المتحدة.
كما يتوقع أن تتأثر بشدة صناعات أخرى مثل المنتجات الجلدية والصناعات الغذائية وقطاع السيارات، ما ينذر بآثار اقتصادية واجتماعية واسعة في مناطق صناعية تعتمد على التصدير كمصدر رئيسي للدخل والتشغيل.
ويقول أجاي سريفاستافا، مؤسس المركز والمسؤول التجاري السابق “نظام الرسوم الجديد هو صدمة استراتيجية تهدد بالقضاء على الوجود الراسخ للهند في السوق الأمريكية؛ مما يؤدي إلى بطالة جماعية في مراكز التصدير، ويضعف دور الهند في سلاسل القيمة الصناعية العالمية”.
ورغم خطورة الرسوم، فقد استثنت واشنطن بعض القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية والإلكترونيات، وهي مجالات تحظى فيها الهند بحصة قوية في السوق الأمريكية.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة الهندية أنها لن تتخذ إجراءات انتقامية في هذه المرحلة، لكنها تعمل على إعداد حزمة دعم عاجلة للمصدرين بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل تسهيلات في تمويل التجارة، إصلاحات في مناطق التصدير الخاصة، دعم للتجارة الإلكترونية، وترويج دولي لعلامة “صُنع في الهند”.
وأدى تطبيق الرسوم بالفعل إلى اضطراب في الإنتاج؛ حيث أفادت تقارير من مدن صناعية كبرى مثل تيروبور، نويدا وسورات بتوقف جزئي أو كلي في مصانع الملابس والمنسوجات.
وقال إس. سي. رالهان، رئيس الاتحاد الفيدرالي لمنظمات التصدير الهندية (FIEO) “نحو 47–48 مليار دولار من صادراتنا أصبحت تواجه فجوة في التكلفة تصل إلى 35% مقارنة بدول مثل فيتنام وبنجلاديش والصين، الرسوم تهدد مستقبلنا التصديري في هذه الأسواق”.
ودعا رالهان إلى تحرك دبلوماسي عاجل مع واشنطن، وإجراءات دعم تشمل قروضا ميسرة وفترات سماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
