قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة بصدد إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف جبران، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن الوزارة مستمرة في عقد جلسات التشاور الاجتماعي بشأن هذه القرارات التنفيذية، تمهيدًا لإقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعكس فلسفة قانون العمل في حفظ حقوق جميع الأطراف.
ولفت الوزير إلى أن القرارات الوزارية تشمل نحو 87 قرارًا مكملًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المزمع بدء تطبيقه في سبتمبر المقبل، من بينها 15 قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، و68 قرارًا لوزير العمل، و3 قرارات لوزير العدل، وقرار واحد لوزير الصحة.
وبيّن أن وزارة العدل قد أصدرت بالفعل القرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية، وإطلاق مكاتب لتقديم المساعدة القانونية المجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد.
وأوضح وزير العمل أن المحاكم العمالية المتخصصة، التي ستفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقًا للقانون الجديد، ستبدأ عملها رسميًا اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وأكد جبران أن المحاكم العمالية ستكفل حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، فضلًا عن إرساء العدالة الناجزة للجميع.
