أصدر بنك الاستثمار “إي إف چي هيرميس”، تقريرًا شاملاً أوصى فيه بالاستمرار في شراء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، معلنًا رفع السعر المستهدف للسهم إلى 130 جنيهاً بدلاً من 120 جنيهًا سابقًا.
وأوضح التقرير، أن أداء السهم منذ بداية العام لم يعكس بعد قوة الأداء التشغيلي للمجموعة، كما لم يُترجم الأخبار الإيجابية الأخيرة الخاصة بالتوسع داخل مصر وخارجها، ومن بينها خطط دخول أسواق العراق وسلطنة عمان.
وأكد “هيرميس”، أن مجموعة طلعت مصطفى ما تزال تمثل خياره الأول في السوق المصري، مدعومًا بالأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال النصف الأول من عام 2025، وهو الاتجاه المتوقع أن يستمر خاصة مع المبيعات القوية المرتقبة في مشروعات الساحل الشمالي (SouthMed) خلال الربع الثالث.
أشار التقرير إلى أن إطلاق مشروع في سلطنة عمان وزيادة المبيعات في مشروع Banan بالمملكة العربية السعودية، لا سيما بعد دخول قانون التملك الأجنبي حيز التنفيذ في يناير 2026، سيمثلان من أبرز المحفزات الإيجابية للسهم خلال الأشهر المقبلة. وأشار التقرير إلى أن أي إعلان عن مشاركة محتملة للمجموعة في مشروع رأس الحكمة سيضيف زخماً إيجابياً إضافياً.
وقدر التقرير إجمالي محفظة المبيعات التطويرية للمجموعة بنحو 3.9 تريليون جنيه (78 مليار دولار أمريكي)، سيتم بيعها على مدى 14 عامًا حتى عام 2038، وتُقدّر المبيعات المتوقعة بنحو 458 مليار جنيه في 2025 (منها 210 مليارات في النصف الأول)، و505 مليارات في 2026، و523 مليارًا في 2027.
وأوضح أن الافتراضات تشمل إطلاق مشروع The Spine (مدينتي) في العام المقبل بدلاً من هذا العام، مع استمرار قوة مبيعات SouthMed، التي من المتوقع أن تمثل 54% من إجمالي المبيعات في 2025 و44% في 2026.
وأشار «هيرميس» إلى أن هذه التقديرات لا تشمل مشروع Sharm Bay المنتظر إطلاقه والذي تتوقع إدارة الشركة أن يضيف نحو 120 مليار جنيه للمحفظة، كما ستُضاف مشاريع عمان والعراق إلى التقديرات فور الإعلان عن تفاصيلها، مؤكداً أن زيادة التمثيل الدولي للمجموعة ستعزز قدرتها على توليد إيرادات بالعملات الأجنبية، وهو عامل إيجابي رئيسي.
وأوضح التقرير أن المجموعة تتبع سياسة الاعتراف بالإيرادات عند اكتمال المشروعات، وبالتالي فإن إيرادات التطوير في 2026 ستعكس المبيعات التي تحققت في 2021–2022، وهي الفترة التي شهدت إطلاق مشروع نور (شرق القاهرة) وزيادة المبيعات التجارية.
وتوقع التقرير أن ترتفع إيرادات التطوير بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 41.2 مليار جنيه في 2026، على أن تشهد قفزة جديدة في 2027 بنسبة 35% مع الاعتراف بتسليم الوحدات، أما بالنسبة لمشروع Banan بالسعودية، فمن المنتظر أن يبدأ الاعتراف بإيراداته في 2028، ما سيؤدي إلى طفرة كبيرة في الإيرادات التطويرية.
وتبرز مكانة المجموعة باعتبارها من أبرز المطورين العقاريين في مصر، حيث تمتلك خبرة تمتد على مدى 55 عاماً مع محفظة أراضٍ ضخمة تبلغ 125.9 ملايين متر مربع موزعة بين شرق القاهرة، والساحل الشمالي، والمملكة العربية السعودية، ويعتمد نموذج أعمال الشركة على الاستفادة من الأراضي المكتسبة بشروط ميسرة ودون دفعات أولية، وتمويل أعمال البناء عبر المبيعات المسبقة، والتركيز على شرائح الدخل المتوسط وفوق المتوسط، بالإضافة إلى التوسع في نشاط إدارة التطوير لمشاريع أطراف ثالثة.
وأوضح «هيرميس» أن مجموعة طلعت مصطفى تقدم للمستثمرين فرصة فريدة للتعرض لسوقي العقارات في مصر والسعودية، مستندة إلى عدة عناصر قوة، أبرزها وجود رصيد مبيعات متعاقد عليها بقيمة 364 مليار جنيه حتى يونيو 2025 سيتم الاعتراف بها خلال خمس سنوات، فضلاً عن تدفقات نقدية متوقعة تصل إلى 197 مليار جنيه من السوق المصري و5.1 مليار ريال سعودي من السوق السعودي، كما تمتلك المجموعة إمكانات نمو قوية عبر 22.9 مليون متر مربع من المساحات السكنية و7.3 ملايين متر مربع من الأراضي الاستثمارية، بالإضافة إلى نشاطها في قطاع الضيافة بامتلاك 3,420 غرفة فندقية مع خطط للتوسع إلى 5,000 غرفة.
وفيما يتعلق بالتقييم، أوضح التقرير أن رفع السعر المستهدف إلى 130 جنيهاً للسهم جاء استناداً إلى خصم بنسبة 40% من صافي القيمة الحالية (NAV) المتوقعة لعام 2025، وهو ما يتماشى مع متوسط الخصم التاريخي البالغ 45%، مشيرًا إلى أن هذا الخصم قد يتقلص إذا واصلت الشركة تسريع وتيرة استغلال محفظة الأراضي ودخول قطاعات أكثر ربحية.
وخلص التقرير إلى أن المحفزات الإيجابية، وعلى رأسها التوسع في السوق السعودي بالشراكة مع مؤسسات رائدة، وتحسن البيئة التشغيلية بما يفوق التوقعات، من شأنها أن تدعم المبيعات والنمو المستقبلي للمجموعة، مما يجعل سهمها أحد أبرز خيارات الاستثمار في السوق المصري والإقليمي خلال المرحلة المقبلة.
